الحايك يؤكّد أن 2018 يُعدّ الأسوأ على اقتصاد غزة والأعلى في البطالة والفقر

 كشف رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين علي الحايك إن العام 2018 هو الأسوأ على الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة على صعيد حركة نمو الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية وتقليص الأزمات الإنسانية والاجتماعية الناتجة عن تواصل الانقسام والحصار الإسرائيلي للعام 12 على التوالي.

وأضاف الحايك في تصريح صحافي أن الوضع الاقتصادي في القطاع زاد سوءً وحقق أرقامًا قياسية هي الأولى من نوعها على صعيد نسب البطالة والفقر، فلقد تجاوزت نسبة الأولى خلال الربع الأخير من 2018 الـ 54.9% بواقع وجود 295 ألف عاطل عن العمل، فيما بغلت تجاوزات نسبة الفقر 55% ، أي أن أكثر من نصف سكان غزة فقراء،و يتوقع أن تصل لـ60% حال لم يحدث حلول اقتصادية.

وأوضح الحايك أن معدل التوظيف في قطاع غزة منذ خمسة سنوات هو صفر مقارنة بما تخرجه الجامعات الفلسطيني في كل عام،في ظل الاعتماد على بند التشغيل المؤقت لفترة قصيرة من الزمن ،وعدم إيجاد برامج حكومية دائمة،مبينًا أن هناك 225 ألف خريج من دون وظائف نتيجة غياب برامج تشغيل حقيقية قادرة على الحد من أزمة بطالة الخريجين.

اقرأ أيضاً :

عبير عودة تطالب العرب بدعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز صمود أبناء القدس

وبيّن الحايك أن 80% من التجار ورجال الأعمال فكروا خلال العام 2018 بوقف نشاطاتهم الاقتصادية في غزة بسبب ظروف الحصار والانقسام ، والانتقال للهجرة للخارج على أمل الحصول على بيئة استثمارية قادرة على توفير النمو لنشاطاتهم وتضمن عدم تعرضهم للخسارة.

وأكّد أن العام 2019 قد يشهد المزيد من الانهيارات الاقتصادية حال استمرار سياسات الانقسام والحصار الإسرائيلي على غزة، وعدم إيجاد مشاريع تنموية قادرة على النهوض بالاقتصاد الفلسطيني، وتعيد تأهيل الشركات والمصانع التي تضررت خلال السنوات الماضية، بفعل عدم تعويضها عن خسائرها ،وإعطائها حقوقها المالية المستحقة على الحكومة.

وشدد الحايك على ضرورة العمل الجاد للسماح بتصدير جميع منتجات القطاع إلى الخارج، ورفع الحظر عن إدخال المواد الأساسية والمواد الخام لتشغيل القطاع الصناعي والقطاعات الحيوية بما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد.

وطالب الحايك، المجتمع الدولي بالعمل الجاد والعاجل لعلاج أزمات قطاع غزة، لتلافي الكارثة الإنسانية الحادثة ، مع ضرورة توحيد الجهود الفلسطينية كافة لإتمام المصالحة الفلسطينية للبدء بتفعيل الخطط الحكومية التنموية وإعادة صياغة برامج إنعاش اقتصادي تؤسس لاقتصاد فلسطيني مستقل عن التبعية لإسرائيل.

قد يهمك أيضاً :

المملكة المتحدة تضاعف دعمها لتنمية الاقتصاد الفلسطيني

وزارة الاقتصاد الفلسطينية تسجل 159 شركة جديدة خلال آذار