تسجيل 649 مخالفة اقتصادية خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر رمضان في أريانة التونسية

قامت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بأريانة، خلال الأسابيع الثلاثة المنقضية من شهر رمضان وإلى غاية يوم 3 ماي الجاري، بـ4811 زيارة مراقبة وتفقد بمختلف مناطق الولاية، أفضت إلى تسجيل 649 مخالفة إقتصادية، وحجز كميات مختلفة من المواد الغذائية والعصائر غير صالحة للإستهلاك ومنتهية الصلوحية، وفق المدير الجهوي للتجارة، فتحي خضاورية.ومكنت عمليات المراقبة والتفقد، وفق ما أفاد به المصدر ذاته، اليوم الخميس،، من حجز 9 أطنان من الفارينة المدعمة بسبب التفريط فيها، و132 لترا من الزيت النباتي المدعم بسبب الاخلال بتراتيب الدعم، و81 كغ من المواد الغذائية المختلفة، و1066 لترا من المشروبات، و578 كغ من "اللوبياء" والعصائر منتهية الصلوحية.

وتم كذلك، حجز 17 كغ من الأجبان غير صالحة للاستهلاك، إضافة إلى 30 كغ من مواد مختلفة، و69 كغ من الفواكه الجافة مجهولة المصدر، وكميات من البسكويت والزبيب وصالصة "الكاتشاب" ومخللات الزيتون غير الصالحة للاستهلاك.وأضاف خضاورية، أن عمليات التفقّد والمراقبة التي أمنها 152 فريقا، شملت القيام بـ90 زيارة لمسالك التوزيع بالجملة سجلت خلالها 3 مخالفات، و4713 زيارة لنقاط البيع بالتفصيل أفضت الى رفع 646 مخالفة.وتوزعت المخالفات، حسب المدير الجهوي للتجارة، على 361 مخالفة ترفيع وزيادة في الأسعار، شملت قطاعات الخضر والغلال بـ157مخالفة والمواد الغذائية بـ110 مخالفات، و90 مخالفة في قطاع الدواجن، و3 مخالفات في قطاع التبغ.وتم تسجيل 153 مخالفة عدم إشهار الأسعار، 31 منها في قطاع الخضر والغلال، و74 في قطاع المواد الغذائية، و22 في قطاع الدواجن والبيض، و6 في قطاع المخابز والمرطبات، بالإضافة إلى حالة مسك لبضاعة مجهولة المصدر، و8 عمليات احتكار، و4 حالات امتناع عن البيع كلها في قطاع المواد الغذائية.وأضاف، أن فرق المراقبة الاقتصادية سجلت أيضا 64 مخالفة في مجال الفوترة، 13 منها بقطاع المواد الغذائية، و15 بقطاع الدواجن والبيض، و14 في قطاع اللحوم الحمراء والأسماك، بالإضافة إلى 10 عمليات إخلال بالجودة، و11 إخلالا بالدعم، و36 مخالفة للمعايير القانونية لآلات الوزن، وعملية إشهار كاذب واحدة.

قد يهمك ايضا 

وزارة التجارة توضح تفاصيل تصدير 80 ألف طن من الغلال هذا الموسم أغلبها إلى ليبيا

سفير الاتحاد الأوروبي لدى تونس يعلن عن موافقة المفوضية الأوروبية على منح تونس قرضاً بقيمة 600 مليون يورو