اتحاد الشغل التونسي يطالب بالإسراع بفضّ المأزق الدستوري

عبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء 16 فيفري 2021،  عن بالغ انشغاله لتأزّم الوضع خاصّة بعد أزمة التحوير الوزاري الأخير والمأزق الدستوري الذي اتّصل به الذي أفضى إلى تعطّل مصالح الدولة وإلى شلل عام لكلّ أجهزتها وعقّد الوضع السياسي في اتّجاه المجهول، مطالبا  بالإسراع بفضّ هذا المأزق الدستوري في أقرب الآجال وداعيا المنظّمات الوطنية إلى توحيد الجهود للضغط من أجل إيجاد حلّ للأزمة الراهنة.ونبه الاتحاد إلى تواصل تدهور الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في غياب أيّ إجراءات واضحة من الحكومة للحدّ من الانحدار والتوتّر الذين تشهدهما البلاد  محذرا من تأثيراتهما السلبية على الأجراء وعلى عموم الشعب خاصّة في ظلّ الغلاء وتصاعد موجات الاحتكار.

كما عبر عن انشغاله لغموض تعامل الحكومة مع جائحة الكورونا وخاصة فيما تعلّق بالتحاليل وبالتلاقيح  مطالبا بالإسراع في اتّخاذ الإجراءات الضرورية في هذا الصدد لبعث الأمل ولطمأنة عموم الشعب، وفق نص البيان.كما ندد البيان ، بحملات التجييش والتحريض على العنف والكراهية  معتبرا ذلك سابقة قد تفضي إلى احتداد الصراع السياسي الاجتماعي في اتّجاه تعميم العنف والدفع إلى أعمال إرهابية انتقامية ضدّ ناشطين نقابيين وسياسيين ومدنيين..

وجدد الاتحاد  تمسّكه باحترام الحرّيات الأكاديمية  محذرا من محاولة البعض مصادرتها تصفية للحسابات السياسية ورفضا لحرية الرأي ويندّد بما تعرّض له الأستاذ أمين محفوظ من اعتداءات تمسّ من الإطار الجامعي ومن حرمة المؤسّسات الأكاديمية.

كما اعتبر  الاتّفاق الأخير الممضى بين الاتحاد العام التونسي للشّغل والحكومة في لجنة 5+5 خطوة نحو إنصاف العديد من القطاعات التي عانت من المماطلة والتسويف ونفذ صبرها من عدم الإيفاء بالتزامات وزارات الإشراف بتعهّداتها. كما يدعو كلّ الهياكل النقابية إلى متابعة تنفيذ هذا الاتفاق.كما أكد البيان تمسك الاتحاد  بالعدالة والمساواة بين الأجراء ويعتبر تحسين الأوضاع المادية للقطاعات حقّا مشروعا مشددا على رفضه تحميل الصناديق الاجتماعية أعباء التزامات الحكومة تجاه أيّ قطاع.

قد يهمك ايضا 

تراجع المبادلات التجارية لتونس مع الخارج بالأسعار القارة خلال سنة 2020

وزارة أملاك الدّولة تسترجع عقارا دوليا بمعتمدية طبرقة من ولاية جندوبة