مؤشر "مورغان ستانلي" لمجلس التعاون الخليجي يسجل تراجعًا باستثناء السعودية

تراجعت الأسواق الإقليمية في الربع الثاني من عام 2017، مواصلة أداءها الضعيف مقارنة بالأسواق العالمية، باستثناء السوق السعودية. فقد تراجع مؤشر "مورغان ستانلي" السعري لدول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء السعودية، بنسبة 5.2 في المائة، بين أول أبريل/ نيسان وآخر يونيو/حزيران الماضيين، وصاحبه تراجع في معظم الأسواق مع انخفاض ملحوظ في كمية الأسهم المتداولة.

وقال تقرير لبنك الكويت الوطني إنه "رغم ذلك، فقد تعزز أداء السوق السعودية، وارتفع مؤشر البورصة بنسبة 7 في المائة في الربع الثاني من عام 2017، بعد أن وضعت الأسهم السعودية على لائحة المراقبة لاحتمال إدراجها في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة".  واستقرت القيمة السوقية للأسواق الخليجية عند 971 مليار دولار مع حلول نهاية الشهر الماضي، مسجلة زيادة بلغت قيمتها 17 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2017، على خلفية الارتفاع السعودي بالدرجة الأولى.

وأكد التقرير أن المعنويات في المنطقة تواصل ارتباطها بأسعار النفط، التي هي حول 50 دولاراً للبرميل، على الرغم من تمديد منظمة أوبك لاتفاقية تخفيض الإنتاج. وبقيت معنويات الأعمال والمستهلكين ضعيفة، وذلك في مستويات أسعار النفط، وضبط الأوضاع المالية، وتخفيض بعض التصنيفات السيادية. وقد أثر ذلك بدوره في أسعار الأسهم، وتراجع مؤشر "مورغان ستانلي" الخليجي، وكانت الأسهم السعودية الاستثناء الوحيد، حيث ارتفعت على خلفية إعلان مورغان ستانلي إمكانية انضمام السوق لمؤشر الأسواق الناشئة، وتولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد في المملكة.

وفي 20 يونيو/حزيران، أعلن "مورغان ستانلي" عن وضع السوق السعودية على لائحة المراقبة، تمهيداً لقرار بضمها إلى مؤشره للأسواق الناشئة في وقت لاحق. وقد جاء هذا الإعلان في أعقاب بعض الإصلاحات التي تمت في أنظمة السوق السعودية. ومن المقرر أن ينتج عن انضمام "تداول" إلى مؤشر الأسواق الناشئة تدفقات نقدية تقدر بالمليارات، بحسب معظم المحللين. وقد قفزت الأسهم السعودية بنسبة 5 في المائة خلال أول جلسة تداول بعد هذا الإعلان، التي تزامنت مع خبر تعيين الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد. وفي حين لم تقدم أرباح الشركات الخليجية أي دعم يذكر لأسعار الأسهم في الربع الثاني من عام 2017، فقد أعلنت 630 شركة خليجية عن تحقيق أرباح نامية بنسبة 18 في المائة في الربع الأول من عام 2017 على أساس سنوي. وكانت الأرباح المعلنة أفضل من المتوقع، حيث فاقت أرباح عينة من الشركات توقعات المحللين بواقع 3 في المائة، إلا أن الأسواق الخليجية لم تتأثر بإعلانات الأرباح النامية، أو انخفاض تقييمات أسعار الأسهم التي تبدو الآن جاذبة مقارنة بالأسواق الأخرى.

وكان أداء السوق القطرية أكثر تراجعاً مقارنة بالأسواق الإقليمية، على خلفية مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر. وتراجع المؤشر العام للسوق القطرية بنسبة 15 في المائة في الربع الثاني من عام 2017، وفقد أكثر من 7 في المائة من قيمته عند إعلان قطع العلاقات مع الدوحة. وتراجعت القيمة السوقية للأسهم القطرية بين 4 و29 يونيو نحو 15.3 مليار دولار مقابل صعود الأسهم السعودية في الفترة نفسها 33 مليار دولار.

وتضررت الثقة قي سوق قطر بعد اندلاع الأزمة، مما أثار المخاوف الاقتصادية والمالية، وأدى إلى تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للدولة. وكان أداء الأسهم القطرية ضعيفًا حتى قبل اندلاع الأزمة، إذ فشلت ترقية السوق في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة في مارس/آذار في تحقيق دعم مستدام.

أما على صعيد أنشطة التداول، فقد شهدت تراجعاً ملحوظاً مع تراجع قيمة التداولات في كل الأسواق الإقليمية. وبلغ المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة مليار دولار، بتراجع بلغت نسبته 30 في المائة مقارنة مع المتوسط اليومي في الربع الماضي. وكانت السوق الكويتية الأكثر تراجعاً من حيث أنشطة التداول، بعد الأداء القوي الذي سجلته في الربع الأول من العام. وشهدت أنشطة التداول مزيداً من التراجع، تزامناً مع دخول موسم الصيف وشهر رمضان المبارك.

كما شهدت التدفقات الخارجية للمنطقة تراجعاً ملحوظاً. ووفقاً للمجموعة المالية "هيرمس"، بلغ متوسط التدفقات في المنطقة نحو 126 مليون دولار خلال الشهرين الأولين من الربع الثاني لعام 2017، بتراجع بلغت نسبته 70 في المائة مقارنة مع متوسط الربع الأول من عام 2017. وفي الوقت ذاته، تأثرت التدفقات الواردة إلى الخليج وسيولة السوق بصفة أشمل نتيجة لارتفاع إصدارات الدين في المنطقة، حيث تحولت البنوك والجهات السيادية لأسواق الدخل الثابت.

ووفقاً للتحليل، سوف تواصل الأسهم الإقليمية تحركها، وفقاً لتطورات أسواق النفط والتقدم الملحوظ في مجال تصحيح الأوضاع المالية والإصلاحات الهيكلية. كما ستتم مراقبة السياسات الإقليمية عن كثب، وسيكون لها تأثير أكبر على بعض الأسواق أكثر من غيرها. أما على الصعيد الدولي، فستتم مراقبة الإصلاحات الضريبية ومبادرات الإنفاق على البنية التحتية في الولايات المتحدة الأميركية، في حين ستبقى السياسات النقدية في الأسواق المتقدمة هي محور الاهتمام الرئيسي للمستثمرين.