السوق الروسية تبدو أكثر استقرارًا بعد تجاوز مرحلة الصدمة

تتوقع أغلب الأوساط الاقتصادية تأثيرات متوسطة وبعيدة المدى للعقوبات الأميركية على الاقتصاد الروسي "رويترز" تبدو السوق الروسية هذه الأيام أكثر استقرارًا، بعد تجاوز مرحلة الصدمة، على خلفية حزمة جديدة من العقوبات فرضتها الخارجية الأميركية ضد روسيا في الأسبوع الأخير من أغسطس /آب الماضي, إلا أنه لا يمكن القول إن الاقتصاد الروسي تجاوز مرحلة الخطر، من وجهة نظر تأثير العقوبات عليه، إذ يرى مدير واحد من أكبر المصارف الروسية أن تأثير العقوبات الأميركية سيظهر بشكل جلي على المديين المتوسط والبعيد.

 هذا بينما يترقب الخبراء بقلق عقوبات أخرى جديدة، قد يفرضها الكونغرس الأميركي على القطاع المالي الروسي، ويحذرون من أنها ستشكل ضربة موجعة جدا للاقتصاد الروسي، الذي ما زال يعاني من ثغرات تجعله ضعيفا أمام الصدمات، ومن تلك الثغرات، وفق ما يرى المركزي الروسي، اعتماد بعض القطاعات على القروض في تمويل نشاطها.

وكان في الوقت الذي استقرت فيه السوق الروسية، بعد تقلبات حادة وهبوط معظم مؤشراتها، بما في ذلك سعر الروبل أمام العملات الصعبة، بسبب آخر حزمة من العقوبات الأميركية، عبّر غيرمان غريف، مدير "سبير بنك" أضخم البنوك الروسية، عن قناعته بأن تأثير العقوبات الأميركية لم يظهر بعد بشكل واضح على الاقتصاد الروسي والعالمي..

وقال إن "العقوبات بحجم يجعلنا لا نشعر بتأثيرها على المدى القصير بخاصة، لكن على المديين المتوسط والبعيد، ستؤثر على اقتصادنا وعلى الاقتصاد العالمي"، وأشار إلى أن الأمر لا يقتصر على العقوبات الأميركية ضد روسيا فحسب، وهناك القيود الأميركية ضد الصين، وتركيا وإيران وكوريا الشمالية "وإذا جمعنا هذا كله معاً، أخشى أن الاقتصاد العالمي سيشعر ,بتأثير العقوبات)".

وتبقى السوق الروسية ضمن حالة ترقب تترافق مع القلق، بانتظار أن يحسم الكونغرس أمره بشأن عقوبات جديدة أكثر تشددًا، درسها في وقت سابق.

 وأعدت مؤسسة "بي كي سي" الروسية للاستثمارات، وهي أكبر وأقدم وسيط مالي في بورصة موسكو، تقريرا قالت فيه إن موافقة الكونغرس الأميركي على النسخة المتشددة من مشروع العقوبات، والتي تحظر شراء سندات الدين العام الروسي، وكذلك التعاملات مع البنوك الحكومية، ستؤدي إلى تراجع الروبل نحو 12 في المائة عن قيمته الحالية أمام العملات الصعبة، ويختم العام بسعر أكثر من 76 روبل لكل دولار، الأمر الذي سيحمل معه مخاطر عدة للاقتصاد الروسي، مثل تسارع التضخم، وارتفاع سعر الفائدة، وتراجع الاستثمارات، وتدني مستوى معيشة المواطنين، وتباطؤ النمو الاقتصادي.

و أشارت المؤسسة المالية الروسية في تقرير آخر بعنوان "العقوبات الجديدة - المتضرر والمستفيد, أن سعر صرف العملة الوطنية، وبخلاف توقعات بأن يرتفع نحو 20 روبل أمام الدولار نتيجة ارتفاع أسعار النفط، تراجع خلال 12 شهرًا نحو 10 روبلات، وبهذا فإن الروبل الروسي كان الضحية الأكبر للعقوبات الأميركية.

وقال فلاديمير تيخوميروف، كبير الاقتصاديين في "بي كي سي" الروسية للاستثمارات، إن العقوبات ستستدعي هروب رؤوس الأموال من السوق الروسية، وهذا سيزيد من عوامل الضغط على الروبل، وسيسرع وتيرة التضخم. ورجح تراجع معظم مؤشرات الاقتصاد الروسي مع الربع الأول من العام القادم، وتقلص حجم الناتج المحلي الإجمالي نحو 0.3 في المائة. وإذ يرى أن الاقتصاد الروسي سيدخل حالة ركود عام 2019. فقد عبر الخبير تيخوميروف عن قناعته بأن هذا الوضع سينتهي مع نهاية العام.

و ترى المؤسسة في تقرير حول "التوقعات الإيجابية" أن الاقتصاد الروسي سيكون في المرحلة المقبلة عرضة لتأثير جملة عوامل رئيسية، منها الإصلاحات الحكومية، والسياسة الائتمانية للمركزي الروسي، والعلاقة بين الدولة وقطاع الأعمال، وتدفق الاستثمارات وزيادة الطلب على السلع والخدمات.

 وتقول إن دور عوامل التأثير الخارجية سيكون ثانوياً، وبحال تم تنفيذ المشاريع المقررة في مجال البنى التحتية، فإن الاستثمارات ستتضاعف، ما سيساهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي من 1.7 في المائة عام 2018 حتى 2 في المائة عامي 2019 - 2020.

و قالت صحف روسية إن الخبراء في البنك المركزي الروسي يشعرون بالقلق إزاء حجم القروض التي تحصل عليها الشركات، ويرون أن هذا الوضع يجعل الاقتصاد الروسي أكثر ضعفا بوجه الصدمات والهزات المالية. ويُحذر الخبراء بصورة خاصة من أن معظم الشركات الروسية تعتمد إلى حد بعيد على القروض لتمويل نشاطها، وهذا يهدد الاستقرار المالي بشكل عام
و يشير المركزي أن قطاعات مثل البناء والعمليات العقارية، والزراعة والصناعات التحويلية في روسيا تبدو ضعيفة في مواجهة الصدمات، بسبب اعتمادها الكبير على القروض لتمويل نشاطها، وتجعل الاقتصاد الروسي بشكل عام ضعيفا في مواجهة الصدمات. إلا أن عددًا كبيرًا من الخبراء لا يتفقون مع هذا التقييم، ويقولون إن الضعف في وجه الصدمات يعود إلى عوامل أخرى، منها "مستويات النمو المتدنية، والعزلة الجزئية عن سوق المال العالمية، وعدم الوضوح بشأن العقوبات"، على حد قول المحلل المالي بيوتر بوشكاريف.