مجلس شورى "النهضة" التونسية يُؤكّد ضرورة النأي بالتحركات الاجتماعية عن العنف

أهاب مجلس شورى حركة النهضة بكل الأطراف المنخرطة في التحركات الاجتماعية المحافظة على سلميتها والنأي بها عن العنف والفوضى والتخريب والتوظيف السياسي وتعطيل مصالح المواطنين ومؤسسات الدولة ومواقع الإنتاج، داعيا الحكومة ونواب الشعب والمجتمع المدني إلى معالجة المطالب المشروعة باعتماد منهج الحوار مع احترام القانون ومراعاة إمكانيات البلاد.

وهنأ مجلس شورى حركة النهضة في بيان الإثنين إثر انعقاد دورته 46 السبت الماضي الشعب التونسي بالذكرى العاشرة لثورة الحرية والكرامة، داعيا التونسيات و التونسيين إلى “احياء هذه الذكرى بكلّ فخر واعتزاز والوقوف عند ما تحقق من مكاسب وما ينتظرنا من تحديات و يدعو في هذا الإطار إلى تكثيف الجهود لتنفيذ الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية للثورة و تكريس العدالة الاجتماعية و التمييز الإيجابي في إطار حوكمة رشيدة تكرس الشفافية و التصدي للفساد و تعطي الأمل لشبابنا في مستقبل أفضل".

ودعا في ذات البيان أبناء دوز وبني خداش إلى التهدئة وتجنّب العنف وعدم الانسياق وراء دعوات التفرقة والفتنة واحترام قيم الجوار والتآخي وطالب الحكومة والسلط الجهوية والمجتمع المدني بالتدخل العاجل لفض هذا النزاع بالحوار وبشكل نهائي.

وبعد أن سجّل بارتياح نجاح مجلس نُواب الشعب في المصادقة على ميزانية الدولة و قانون المالية لسنة 2021 في الآجال الدستورية رغم ما حفّ المناقشات من أحداث مؤسفة و ما تعيشه البلاد من صعوبات اقتصادية و اجتماعية و صحية، دعا مجلس شورى حركة النهضة إلى الاستعداد من الآن لإنجاز قانون مالية تكميلي قبل 31 مارس القادم مع ضرورة قيام الحكومة بحوار اقتصادي اجتماعي لبحث السبل الكفيلة بإنقاذ الاقتصاد الوطني وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

وأدان بشدّة دعوات التحريض والتشكيك الصادرة عن أصوات غير مسؤولة والداعية إلى الانقلاب وحلّ البرلمان وتعليق العمل بالدستور، معتبرا أنّ هذه الدعوات “مخالفة للقانون ومهينة لثورة الحرية والكرامة وللشعب التونسي وتهدف إلى نسف مكتسباته وإعادته إلى مٌربّع الاستبداد“.

وتوجه مجلس شورى حركة النهضة بتحية إكبار و تقدير للجيش الوطني الجمهوري الذي انحاز إلى الثورة وحمى مؤسسات الدولة واحترام إرادة الشعب والمسار الديمقراطي في البلاد، داعيا نٌوّاب البرلمان من مختلف الكٌتل إلى إعطاء الأولوية خلال المرحلة القادمة إلى إرساء المحكمة الدستورية وتطوير القانون الإنتخابي وإلى المبادرات التشريعية التي تشجع على الاستثمار والتشغيل والتنمية.

قد يهمك ايضا 

تونس مهددة بالبقاء دون ميزانية والرئيس يلوح بالتدخل

ارتفاع مفزع في حوادث المرور وضحاياها خلال عطلة نهاية الأسبوع في تونس