حركة النهضة تؤكد دستور 2014 ثمرة للحوار الوطني الذي رفع شأن تونس عاليا

دعا المكتب التنفيذي لحركة النهضة، اليوم الخميس 16 سبتمبر 2021،  إلى ''ضرورة التسريع بإنهاء الحالة الاستثنائية في أقرب الآجال ورفع التجميد عن البرلمان وتعيين الشخصية المكلفة بتشكيل حكومة شرعية قادرة على مجابهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة''، في ظرف قالت إنه ''يتسم بصعوبات حادة على مستوى المالية العمومية وتردي مناخ الإستثمار ونزيف إفلاس الشركات الصغرى و المتوسطة وتأخر الإصلاحات الكبرى''.  وشدد مكتب حركة النهضة، على أن ''دستور 2014 مثل عقدا اجتماعيا وحظي بتوافق كبير ورضى شعبي، وكان ثمرة  للحوار الوطني الذي رفع شأن تونس عاليا بحصولها على جائزة نوبل، مشيرا إلى أن الدستور قد الدستور آليات تعديله من داخله، وفق تمش تشاركي وتوافق مطلوب بين كل الأطراف السياسية وممثلي المجتمع المدني. 

كما ''جدد رفضه لكل تضييق على الحريات العامة والشخصية والمحاكمة العسكرية لمدنيي  والوضع تحت الإقامة الجبرية والمس من حرية التنقل دون إذن قضائي الذي طال عددا هاما من الفاعلين السياسيين والنواب ورجال الأعمال وكوادر بالإدارة التونسية وغيرهم''، منددا و ''بحملات التشويه والهرسلة والمس من الأعراض التي يتعرض لها عدد من الشخصيات العامة خاصة على مواقع التواصل الإجتماعي من طرف ممن يدعون أنهم أنصار الرئيس.   وأكدت حركة النهضة أنه ''أن لا حل للخروج من الأزمة المعقدة إلا بحوار وطني شامل ونكريس مبدأ التشاركية في بناء مشهد جديد يحقق الاستقرار السياسي المنشود،  والمناخ المساعد على إنجاز الإصلاحات الكبرى، بما يفتح أفقا سياسيا للبلاد وإرجاع السلطة إلى الشعب صاحب السيادة''.  من جهة أخرى، أكدت حركة النهضة على ''عمق العلاقات الأخوية والتاريخية والاستراتيجية بين الشعبين التونسي  والليبي ووتثمين اتفاق البروتوكول الصحي الموقع مؤخرا ورفض التشويش على العلاقات الثنائية من أي جهة''، داعية الطرفين التونسي والليبي إلى الإسراع بفتح الحدود بين البلدين أمام حرية تنقل الأشخاص والبضائع.

  قد يهمك ايضا

البحيري يتقدم بشكاية ضد جريدة الحرية وعدد من الصفحات والمواقع

حركة النهضة تعترف بمسؤوليتها عن تدهور الأوضاع في تونس