أبرز النقاط التي تضمنها الإتفاق الموقّع بين جمعية القضاة والحكومة التونسية

تم اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 ، امضاء إتفاق بين رئاسة الحكومة وجمعية القضاة التونسيين ، يتم بمقتضاه رفع إضراب القضاة الذي كان قد انطلق يوم 1 نوفمبر المنقضي.وتضمن  الإتفاق الممضى  الذي وصفه رئيس جمعية القضاة، أنس الحمادي، بالانجاز التاريخي ،  مطالب ستعمل على تحقيق مطلب ثوري يتمثّل في الحق في قضاء مستقل.

وبين الحمادي  أنّ النقاط المتفق عليها تتمثّل أساسا في دعم المكانة الاعتبارية للسلطة القضائية والارتقاء بها وذلك بالترفيع تدريجيا في الميزانية المخصصة للقضاء العدلي والإداري والمالي بكافة مكوّناتها بما يتلاءم والمعايير الدولية ووضع آليات فعلية ومتكاملة لذلك، قبل نهاية شهر أفريل 2021 في إطار الإعداد لقانون المالية لسنة 2022، إضافة إلى دعم مكانة القضاة بما يتلاءم والمعايير الدولية وبما يحفظ هيبة السلطة القضائيّة التي ينتمون إليها وبما يضمن تمكين هذه السلطة من أدوات استقلالها ومن أهمها مبدأ الأمان المالي للقاضي، على أن تحدث لجنة تضمّ كافة الأطراف المتداخلة لإعداد تصوّر في الغرض تنهي أعمالها في أجل أقصاه موفى فيفري 2021 وتتوج أعمالها بإجراءات تنفيذية واضحة.

كما نصّ الإتفاق  ، وفق ذات المصدر ، على التعجيل باستكمال مشاريع القوانين الأساسية، بناء على ما تمّ التوصل إليه من أعمال والانتهاء من اعتمادها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، لإحالتها من قبل الحكومة على البرلمان، مع طلب استعجال النظر فيها ودعم مقترح إحداث صندوق جودة العدالة وفق الصيغة التي يتم الاتفاق عليها بخصوصه والعمل على إدراجه بقانون المالية، إضافة إلى إلغاء كافة الإجراءات القانونية والعملية لتيسير الخلاص الشهري لمنحة الاستمرار المحدثة بموجب الأمر الحكومي لسنة 2019 ومراجعة الاطار الترتيبي المنظم لتعاونية القضاة، بغاية تعزيز مواردها وتطوير طرق تسييرها، مع توفير تمويلات قدرها (2 مليون دينار) للتعاونية، بما يمكن من إبرام الاتفاقيات الضرورية لضمان التكفل الصحي الأفضل للقضاة في القطاع العام أو الخاص.

وطالب الإتفاق أيضا بتنقيح النصوص الترتيبية المتعلقة بتنظيم ديوان مساكن القضاة ومهامه، مع التنصيص على عقد جلسة لإعداد بروتكول صحي تفصيلي خاص بالمحاكم من قبل لجنة تشرف عليها وزارة الصحة وتضمّ كافة الأطراف المتداخلة في الشأن القضائي والشروع في تطبيقه، مع التعقيم الدوري للمحاكم وفقا للتدابير الصحية التي يتمّ إقرارها.

وكانت جمعية القضاة وهياكل قضائيّة أخرى قد شرعت منذ 16 نوفمبر 2020 في إضراب عن العمل بكافة المحاكم وذلك في إطار سلسلة من التحرّكات خاضتها إثر وفاة قضاة بسبب فيروس كورونا تواصل إلى حدّ اليوم 18 ديسمبر 2020، تاريخ إمضاء هذا الإتفاق.

قد يهمك ايضا 

المشّيشي يؤكّد سعي تونس إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين الجهات

أزمة داخل “التيار الديمقراطي” بسبب دعوات لنشر الجيش لمواجهة الاحتجاجات الاجتماعية