مكتب البرلمان التونسي يقرر إنتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية يوم 8 يوليو المقبل

أشرف رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، بعد ظهر اليوم الاثنين 28  يونيو 2021 ، على اجتماع مكتب المجلس الذي التأم عبر التواصل عن بعد، ونظر في برنامج العمل التشريعي للمجلس خلال الأيام القادمة.
 وقرر مكتب البرلمان، إدخال تعديل على الجلسة العامة المزمع عقدها أيام 29 و30 يونيو و1 يوليو 2021 ، وذلك بإلغاء النقطة المخصصة للتداول بخصوص الامتناع عن ختم القوانين من قبل رئيس الجمهورية وفي مقدّمتها مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية . وستخصص هذه الجلسة للنظر في مشاريع القوانين التالية :

- مشروع قانون عدد 2020/118 يتعلق بتنظيم العمل المنزلي.
- مشروع قانون أساسي عدد 2018/64 يتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها.
- مشروع قانون أساسي عدد 2020/005 يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس.

كما قرّر المكتب عقد جلسة عامة يومي 6 و 7 جويلية 2021 للنظر في مشاريع القوانين التالية :
- مشروع قانون عدد 2020/130 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في راس مال شركة تونس الطرقات السيارة.
- مشروع قانون أساسي عدد 014/2021 يتعلق بالموافقة على الإتفاقية العالمية للإعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي.
- مشروع قانون عدد 2020/153 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 أوت 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا للحساب الخاص المنشأ لديه لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية والمتعلقة بالقرض المقدم للشركة التونسية للبنك للمساهمة في تمويل المشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التونسية
- مشروع قانون عدد 2020/104 يتعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي ومن جهة أخرى قرر المكتب عقد جلسة عامة يومي 8و 9 جويلية 2021 يتضمّن جدول أعمالها : 

- انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية.
- انتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. 
- انتخاب هيئة حقوق الإنسان .
- تجديد نصف تركيبة مجلس هيئة النفاذ الى المعلومة .
- وقرّر المكتب عقد جلسة عامة أيام 12 و13 و 14 و15 جويلية 2021 ، يتضمّن جدول أعمالها :
- البت في قرار  نشر وحدة عسكرية بجمهورية افريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة ، طبقا لأحكام الفصل 77 من الدستور .

- النظر في مشروع قانون مجلّة المياه

قد يهمك ايضا 

راشد الغنوشي يؤكد آن الأوان لإتخاذ القرارات المناسبة للأزمة الاقتصادية‎

العريض يؤكد 'تونس في أمسِّ الحاجة للاستقرار وليس في برنامج النهضة