نواب يطالبون بتحديد مدة الاجراءات الاستثنائية وإرجاع الحياة الديمقراطية فى تونس

طالب عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب في بيان أصدروه اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021 بتحديد مدة الاجراءات الاستثنائية والتعهد بارجاع الحياة الديمقراطية فى تونس وذلك بعدما آلت اليه الأوضاع عقب القرارات المتخذة منقبل رئيس الجمهورية ليوم 25 جويلية 2021 وبعد انتهاء المهلة الاولى وتعليق الحياة الديموقراطية الى اجل "غير مسمى" يوم 23 اوت 2021 .كما طالب النواب بالرفع الفوري لإجراءات منع السفر ولقرارات الإقامات الجبرية التعسفية وغير القانونية وإيقاف محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري و احترام استقلال القضاء والحفاظ على هيبته.كما دعا البيان الى تحديد المآخذات الجزائية المنسوبة الى بعض النواب واخضاهم الى محاكمة عادلة يضمن فيه حقهم في الدفاع دون تشهير او تنكيل. ودعا النواب الممضون على البيان زملاءهم النواب لتعديل النظام الداخلي لإدراة البرلمان في الظروف الراهنة يأخذ بعين الإعتبار المعطيات السياسية والواقعية للبلاد في هذه الفترة حتى يتمكن من لعب دوره الطبيعي في الحياة السياسية في هذه الفترة العصيبة التي تعيشها البلاد ويعطي صورة إيجابية تعيد لمؤسساتها المصداقية وتفتح صفحة جديدة تستعيد في ضوئها ثقة شعبنا وفق نص البيان.

قد يهمك ايضا 

ليبيا تخفف من قيود «كورونا» بفتح المعابر مع تونس

إرتفاع صادرات المنتوجات الفلاحية التونسية نحو ليبيا خلال شهر يوليو