سياسيون يحذّرون الرئيس التونسي من إقحام العسكر في الصراعات السياسية

حذرت عدة أطراف سياسية وقيادات عسكرية سابقة من محاولة إقحام المؤسسة العسكرية التونسية في الصراعات والتجاذبات السياسية «لأنها تهدد دورها الحيوي في حماية الممتلكات العامة والخاصة، والحفاظ على السلم والأمن الاجتماعيين، ومساعدة السلطات المدنية على أداء دورها والدفاع عن الوطن، وحماية وحدته الترابية». وجاء هذا التحذير بعد كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال إشرافه على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش، حيث أكد على وجود «أطراف تحاول ضرب مؤسسات الدولة، والتسلل إلى القوات العسكرية والأمنية... لكنهم لن ينجحوا في مآربهم، والدولة التونسية ستبقى قائمة... ونحن لن نفرط فيها للصوص والإرهابيين».
وقال عبد اللطيف المكي، القيادي المستقيل من حركة النهضة، إن كلمة الرئيس سعيد خلال إشرافه على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش «تضمنت تسييساً للمؤسسة العسكرية، وإقحاماً لها في الصراعات السياسية». موضحا أن الخطاب السياسي للرئيس «ضرب أحد أسس الجمهورية». لكنه توقع ألا ينزلق قادة الجيش للتدخل في الشأن السياسي.
من ناحيته، حذر كمال العكروت، الأميرال المتقاعد والمستشار السابق للأمن القومي، من «محاولة إقحام المؤسسة العسكرية في التجاذبات السياسية لأنها مؤسسة لكل التونسيين». وقال إن تونس «أضاعت الكثير من الوقت والفرص منذ الإعلان عن إجراءات 25 يوليو (تموز) الماضي»، مضيفاً أن الأسباب والأشخاص المتسببين في الأزمة بدأوا في إعادة رص صفوفهم. في إشارة إلى أحزاب الائتلاف الحاكم السابق بزعامة حركة النهضة.
على صعيد متصل، خاطبت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر (معارض)، من اعتبرتهم «طرفي النزاع في تونس». في إشارة إلى الرئيس سعيد ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وقالت إن «النزاع بينهما لا يهم البلاد، وتسبب في التفريط في مصلحة الشعب التونسي». وتوعدت موسي بمقاضاة الغنوشي، رئيس البرلمان المعلقة أنشطته، «من أجل المغالطة والتحايل والتدليس» على حد تعبيرها. وكان الغنوشي قد أكد مشاركة وفد من البرلمان التونسي في أعمال الجمعية الـ143 للاتحاد الدّولي للبرلمانيين بالعاصمة الإسبانية مدريد، وهو ما خلف جدلاً واسعاً حول مدى شرعية تلك المشاركة، في ظل التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيد قبل نحو أربعة أشهر.
لكن قياديين في حركة النهضة، أكدوا مساء أول من أمس، أن البرلمان سيستعيد نشاطه، وذلك في تحد واضح لقرار الرئيس سعيد بتجميد اختصاصاته بالكامل منذ 25 يوليو الماضي. ووردت عدة تأكيدات من قيادات الحزب، وفي مقدمتهم رئيس الحركة ورئيس البرلمان الغنوشي، الذي صرح بأن البرلمان «سيستعيد أشغاله أحب من أحب وكره من كره». فيما قال أيضاً مستشاره رياض الشعيبي، أمس: «إن عودة البرلمان هو إقرار للأمر الواقع». بدوره، قال القيادي البارز في الحركة ورئيس الحكومة السابق علي العريض، في تصريحه لإذاعة «إكسبريس. إف. إم» أمس، إن البرلمان «سيعود والانقلاب والإجراءات التي التفت على قيم الجمهورية ستسقط». لكن رغم نبرة الوثوق، لم يوضح قادة الحزب، الذي يعد الخصم الأبرز للرئيس قيس سعيد، أي ضمانات بشأن عودة نشاط البرلمان.

قد يهمك ايضا 

رئيس الجمهورية قيس سعيّد يناقش ''الوضع البيئي في تونس'' مع ليلى الشيخاوي

الرئيس التونسي يتهم أطرافا داخلية بالتواطؤ مع الخارج لضرب الدولة