رئيس الجمهورية يُشرف على اجتماع مجلس الأمن القومي ويوضح تطورات الأوضاع في تونس

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم، الإثنين، في قصر قرطاج على اجتماع مجلس الأمن القومي،.وأفادت رئاسة الجمهورية بأن قيس سعيد، أشار في مستهل الجلسة إلى تواتر الأحداث في المدة الأخيرة وانتشار جائحة كورونا وكثرة الاحتجاجات نتيجة خيبة الأمل في السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تم اتباعها منذ عقود فضلا عن تأزم الوضع السياسي.واستمع رئيس الجمهورية، خلال هذا الاجتماع إلى معطيات حول تطورات الوضع الوبائي في تونس، وأعرب عن انشغاله بالوضع الصحي الراهن، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود من أجل توفير اللقاح للشعب التونسي في أقرب وقت.

كما بيّن رئيس الدولة أن التحوير الحكومي لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور، وتحديدا ما نص عليه الفصل 92 أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، هذا إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى.وأشار في هذا الإطار إلى أنّ بعض المقترحين في التحوير الوزاري تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح. وأضاف أن من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين، مشيرا إلى أن أداء اليمين ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري.وفي السياق نفسه، أعرب سيادة رئيس الجمهورية عن استيائه من غياب المرأة عن قائمة الوزراء المقترحين، مبينا أن المرأة قادرة على تحمل المسؤوليات كاملة وقادرة على العطاء وعلى الإصداع بكلمة الحق.

وقد حضر هذا الاجتماع بالخصوص كل من رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي ورئيس الحكومة هشام مشيشي ووزير الدفاع الوطني ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الصحة.كما دعا رئيس الجمهورية لحضور هذا الاجتماع أيضا كلا من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية ثريا الجريبي، وأمير لواء طبيب مصطفى الفرجاني والدكتور الهاشمي الوزير عضوا اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، وسامية عبو عضو مجلس نواب الشعب، المكلفة بالعلاقة مع رئاسة الجمهورية بمكتب المجلس، ونجيب الكتاري الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، ومحمد المهدي قريصيعة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية .

كما بيّن رئيس الدولة أن التحوير الحكومي لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور، وتحديدا ما نص عليه الفصل 92 أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، هذا إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى.وأشار في هذا الإطار إلى أنّ بعض المقترحين في التحوير الوزاري تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح. وأضاف أن من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين، مشيرا إلى أن أداء اليمين ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري.وفي السياق نفسه، أعرب سيادة رئيس الجمهورية عن استيائه من غياب المرأة عن قائمة الوزراء المقترحين، مبينا أن المرأة قادرة على تحمل المسؤوليات كاملة وقادرة على العطاء وعلى الإصداع بكلمة الحق.

وقال رئيس الدولة، في كلمته خلال الاجتماع، ''لن أترك الدولة التونسية تتهاوى، ومن الضروري في هذا الوقت أن أعلم الشعب التونسي بأن كل ما بادرت به لم يكن الا استجابة لنداء الواجب الذي تقتضيه المسؤولية ومصلحة الشعب التونسي لكن في المقابل المنظومة القائمة سعت بكل الوسائل إلى إجهاض أي مبادرة قمت بها ولو لا واجب التحفظ لا ذكرت ما حصل مع عواصم أجنبية ودوائر مشبوهة في الخارج وأذكر على سبيل المثال محاولات إفشال مشروع قرار مجلس الأمن الذي تقدمت به وكان هناك من يعمل على إفشاله من تونس''.

وأضاف رئيس الدولة '' خلال السباق ضد الساعة لاسترجاع الأموال المنهوبة من الخارج، كنت أتحدث إلى عدد من المسؤولين للحصول على تفويض لعدد من المحامين بالخارج لقطع الإجراءات لكن لا تفويض ولا إمضاء ولا أي تحرك على الإطلاق لأن من مصلحة البعض أن يتقاسم مع الناهبين ما نهبوه''.وأكد رئيس الجمهورية، أن الدولة وحدها وبمفردها هي التي تحتكر القوة الشرعية أو ما يسمى بالضغط المسلح فلا مجال لأي قوة أخرى خارج قوة الدولة فبمثل هذا تنهار الدول وتسقط المسسسات''. وشدد قيس سعيد قائلا ''سنمسك بزمام الأمور في احترام كامل للنصوص ولأحكام كل القوانين''.

قد يهمك ايضا 

سعيّد يؤكد مساعيه للحيلولة دون رفع التجميد عن الأموال المنهوبة بجنيف

الرئيس التونسي يحذر الشباب من المتاجرين بفقرهم لبث الفوضى