غضب حقوقي في تونس بعد تسريب ملفات هيئة مكافحة الفساد

تصاعدت حدة الغضب في الوسط الحقوقي التونسي بعد الحديث عن تسريب ملفات لهيئة مكافحة الفساد التي تم إغلاق مقراتها والتحفظ على ملفاتها في أغسطس/ آب الماضي.ووفقا لبيان أصدره مرصد رقابة التونسي، اليوم الثلاثاء، ونشره عبر صفحته بموقع فيسبوك، فقد عبر عن "قلقه" من ''تواتر تسريب ملفات ووثائق حساسة وسرية تابعة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد".ووصف البيان هذا التسريب بـ "الانتهاك الخطير لسرية أعمال هيئة مستقلة ولما يمكن أن يترتب عليه من تضييقات وانتقام من المبلغين عن الفساد وتلاعب بمعطيات شخصية وتصاريح بالممتلكات والمكاسب وشكاوى من طرف مواطنين أصبحوا عرضة للتشهير والابتزاز"، على حد تعبيره.وفي إطار تحديد المسؤوليات قال البيان إن رئيس الجمهورية والوزير المكلف بتسيير أعمال وزارة الداخلية هما المسؤولان عن هذا التسريب.وعلل المرصد في بيانه تحميله المسؤولية لرئيس الجمهورية بأنه هو "الذي اتخذ قرار إغلاق مقرات الهيئة والتحفظ على ملفاتها بتاريخ 20 أغسطس 2021".وقال إن المكلف بتسيير وزارة الداخلية نفذ القرار "دون تقديم أي مبررات لذلك القرار أو أي ضمانات لحماية الوثائق والمعطيات وهويات وتبليغات المبلغين عن الفساد".وناشد البيان الرئيس قيس سعيد ضرورة إنهاء قرار التجميد، و"رفع يد السلطة التنفيذية عن هيئة مستقلة، على علاتها، حملها القانون والاتفاقيات الدولية مسؤولية الحفاظ على سرية معطيات المواطنين وتوفير الحماية للمبلغين عن الفساد". ودعا كذلك النيابة العامة إلى "فتح بحث تحقيقي في حالات التسريب المتواترة لكشف كل من تورط في المس من سرية ملفات الهيئة ومعطيات المواطنين، وإلى تحميل المسؤولية لكل من تسبب في ضرر لمواطنين كان عيبهم أنهم وثقوا في القانون وفي هيئة يفترض كونها مستقلة ومؤمنة من الاختراق ومن هيمنة السلطة التنفيذية"، حسب تعبيره.

قد يهمك ايضا 

مستجدات الحوار الوطني خلال لقاء الرئيس قيس سعيد وأمين الاتحاد التونسي للشغل

الاتحاد التونسي للشغل يؤكد أن "النهضة" تسعى لإفشال مبادرة الحوار