القوات العراقية تبدأ عملية عسكرية لتحرير ستة أشخاص اختطفهم تنظيم "داعش"

كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، عن بدء القوات الأمنية عملية عسكرية واسعة لتحرير ستة أشخاص اختطفهم تنظيم "داعش" على طريق بغداد – كركوك، فيما قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إعادة العد والفرز يدويا استنادا لما ورد في قرار المحكمة الاتحادية.

وواضح مصدر أمني أن "جهاز مكافحة الإرهاب اقتحم قرى في كركوك يشتبه بتواجد المختطفين فيها ويخوض حاليًا معارك مع تنظيم داعش من اجل تحرير المختطفين"، فيمما أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول، في وقت سابق من اليوم، أن العمليات شاهدت شريط الفيديو الذي بثه "داعش" الأحد، وظهر فيه ستة أشخاص اختطفهم في وقت سابق على طريق بغداد – كركوك.

ونقلت صحيفة "المدى"، عن رسول قوله، إن "عمليات صلاح الدين وجهات استخبارية تقوم بعمليات تمشيط وبحث عن المختطفين"، مبينا، انه "نأمل أن نصل الى مكان المسلحين والرهائن قبل انتهاء مدة الـ3 أيام التي حددها داعش قبل إقدامه على تنفيذ تهديده"، وأضاف أن "مهمة العمليات المشتركة إلقاء القبض على الخاطفين، وليس من صلاحيتنا التفاوض معهم".

وتؤكد الصحيفة العراقية، أنه "مع حلول مساء اليوم الإثنين سيكون أمام الحكومة العراقية 24 ساعة فقط لتنفيذ شروط داعش، بإطلاق سراح سجينات "أهل السنة" المعتقلات لدى الحكومة، بحسب ما جاء في شريط فيديو بثه التنظيم ليلة السبت على منّصات التواصل الاجتماعي، أو يقوم بإعدام 6 مختطفين عراقيين ظهروا في الشريط"، وتشير إلى أن "القيادة العسكرية تأمل أن تتمكن خلال المهلة التي حّددها التنظيم المتطرف بثلاثة أيام بالوصول إلى مكان احتجاز الرهائن الذي يعتقد بأنه في مناطق قريبة من كركوك حيث مكان حدوث عملية الاختطاف، فيما توعدت الحكومة بالمضي في جلسات محاكمة سجينات التنظيم على وفق القانون العراقي".

ولفتت الصحيفة إلى أن "بعض ذوي المختطفين وهم من مدينة كربلاء، الذين تعرفوا على أبنائهم في الشريط الذي بثته مواقع قريبة من داعش، يفترضون أن تقوم الحكومة بتلبية مطالب المسلحين للإفراج عنهم، كما يعتزم الأهالي التوّجه الى النجف للحديث مع المراجع الدينية هناك في محاولة لإيجاد حل أو الضغط على الحكومة".

وفي وقت متأخر من ليلة السبت الماضي، نشرت وكالة "أعماق" الدعائية التابعة لتنظيم داعش، شريط الفيديو عبر تطبيق "تلغرام"، هدد خلاله عناصر من التنظيم المتطرف بإعدام ستة أشخاص ما لم يتم إطلاق سراح المعتقلات خلال ثلاثة أيام.

ويشير شريط الفيديو في بدايته إلى أن المعتقلين هم من عناصر الشرطة العراقية وقوات الحشد الشعبي، وقد أسرهم التنظيم على طريق بغداد ــ كركوك، ويبدو في شريط الفيديو أن المعتقلين الستة الذين عرّف ثلاثة منهم عن أنفسهم بأنهم من كربلاء وواحد من الأنبار، قد تعرضوا للضرب المبرح. وبدا خلفهم علم التنظيم الأسود، وعنصران مسلحان أحدهما ملثم والثاني تم إخفاء وجهه بالمونتاج.

ودعا العنصر الذي أخفى وجهه في نهاية الفيديو، الحكومة العراقية إلى إطلاق سراح جميع المعتقلات "من أهل السنة" خلال ثلاثة أيام، مهّددًا بإعدام المعتقلين الموجودين لديه.

ويقصد التنظيم بـ"المعتقلات من أهل السنة" نساء وزوجات الإرهابيين المعتقلات في السجون العراقية، واللواتي صدرت بحق بعضهن أحكام تتراوح بين السجن المؤبد والإعدام فيما صدقت محكمة تحقيق نينوى يوم الاثنين المختصة بقضايا الإرهاب اعترافات متهمين اثنين ضبط بحوزتهما حزام ناسف وكاتم، وإرهابي آخر يعمل مسؤول مفارز الساحل الأيسر.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان اليوم، إن "مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب في نينوى ألقت القبض على متهمين اثنين ينتميان لتنظيم داعش الإرهابي"، وأضاف أن "المتهمين ضبطوا في زمار عند دخولهم منطقة الشيشة في نينوى وكان بحوزتهم حزام ناسف وكاتم لغرض زعزعة الوضع الأمني في المحافظة"، وتابع أن "المحكمة صدقت أقوال إرهابي آخر ألقت خلية الصقور القبض عليه بناء على أوامر قضائية حين تواجد في أنفاق احد الدور بالمدينة".

ولفت بيرقدار إلى أن "الأخير تم تعيينه مسؤول المفارز الجديد في الساحل الأيسر وقد حاول استهداف القوات الأمنية برمانة يدوية إلا أنها انفجرت بالقرب منه وأدت إلى إصابته"، كما أشار أن "المجموعة تم توقيفهم وفق المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 بغية إحالتهم للمحكمة المختصة".

وفي غضون ذلك قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إعادة العد والفرز يدويا استنادا لما ورد في قرار المحكمة الاتحادية.

وذكر الناطق الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي ليث جبر حمزة في بيان صحفي تلقى " العرب اليوم" نسخة منه اليوم أن "مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين عقد اجتماعا موسعا هذا اليوم وقد تتدارس التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنه 2013 المُعدّل ووفقا لما رسمه قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد 99/ 104/ 106/ إعلام / 2018 في 21 حزيران 2018/يونيو والمتضمن في إحدى فقراته (إذا ثبت وجود مخالفات في الحصول على تلك الأصوات كالتزوير وغيره من أوجه المخالفات المؤثرة في حرية الانتخابات وفي حرف أرادة الناخب فيتم إجراء عملية العد والفرز اليدوي المنصوص عليها في المادة (1) من قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب بالنسبة لهذه الأصوات فقط دون غيرها وعدم المساس بأصوات المقترعين التي تحصلت بشكل قانوني سليم ودون أي مخالفات ولم ترد بشأنها شكاوى أو لم يرد ذكرها في التقارير الرسمية ذات العلاقة بالمخالفات).

وأضاف " فلا حاجة لإجراء عملية العد والفرز يدويا عليها سواء تحصلت هذه الأصوات داخل العراق أو خارجه تطبيقا للأحكام الواردة في الدستور في المواد 14و20 و 38/ أولا من الدستور احتراما لإرادة الناخب "، وتابع" لذا قرر مجلس المفوضين اعادة عملية العد والفرز يدويا استنادا لما ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا انف الذكر بالنسبة للمراكز الانتخابية الواردة بشأنها شكوى مقدمه للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات أو تقارير رسمية بشبهات تزوير فقط دون غيرها سواء كانت في الداخل أو فــي الخارج وذلك احتراما لإرادة الناخب وحقوقه في المشاركة في الشؤون العامة وعدم إهدار صوته الذي جاء دونما أية مخالفة، إضافة إلى إعمال مبدأ أن ما تم صحيحا في ظل قانون أو في نص في قانون يبقى مرعيا.. وهذا ما أكدته المحكمة الاتحادية بقرارها انف الذكر، وان القرار المذكور الصادر من المفوضية خاضع للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية الهيئة القضائية للانتخابات".

وأشار البيان إلى انه "سوف يتم الإيعاز لكافة مدراء المكاتب الانتخابية (من القضاة المنتدبين) فــي المحافظات التي حصلت شكاوى في المراكز والمحطات الانتخابية التابعة لها بضرورة نقل الصناديق الخاصة بها مع أجهزة التحقق الالكتروني (بار كرد) بالتنسيق مع قيادة الشرطة للمحافظة وقيادة العمليات وتحت حراسة مشددة إلى الأماكن المخصصة في مدينة بغداد وبأشراف مباشر من قبل مدير المكتب (القاضي المنتدب)، وسوف يحدد في وقت لاحق مكان وزمان إجراء العد والفرز اليدوي بحضور ممثلي الأمم المتحدة والكيانات السياسية ووكلاء المرشحين ".