لجنة الحقوق والحريات في البرلمان التونسي تُحدّد أولوياتها التشريعية

عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب التونسي، الثلاثاء، جلسة عمل لتنظيم برنامج عملها وضبط أولوياتها التشريعية للفترة المقبلة، واتفق أعضاء اللجنة، على الانطلاق بالنظر في مشاريع القوانين المحالة على اللجنة من الحكومة والتي لها علاقة مباشرة بمشروع قانون المعطيات الشخصية والتي تلقت اللجنة في شأنها طلبا باستعجال النظر وهي

مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح واتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية عدد 83/2020 ومشروع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح واتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر عدد 84/2020 هذا إضافة إلى مشروع قانون متعلّق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 17 لسنة 2020 المؤرّخ في 12 ماي 2020 المتعلّق بالمعرّف الوحيد للمواطن عدد 65/2020.

وقد قرّرت اللجنة لتفادي التضارب برمجة جلسات استماع إلى كل من وزارة الدّاخلية وإلى رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية. كما قرّرت تخصيص يوم في الأسبوع للنظر في الاتفاقيات المحالة على أنظارها.

كما تداول الأعضاء حول تعزيز دور اللجنة في الجانب المتعلّق بالعلاقات الخارجية على أن يكون ذلك بما فيه ارتباط بمرجع نظر اللجنة وفي حدود اختصاصاتها كما ضبطها النظام الدّاخلي بمجلس نواب الشعب.

وبشأن المصادقة على التقريرين المتعلّقين بمشروعي القانونين عدد 105/2020 و107/2020 طلب عدد من أعضاء اللجنة تأجيل التصويت عليهما إلى حين التمعّن في بنود الاتفاقية لا سيما وأن المشروعين المذكورين كانت قد صوت عليهما لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بتركيبتها السّابقة. ووافق كل أعضاء اللجنة على هذا الطلب.

وفي تدقيق لعمل اللجنة اتفق الأعضاء على التنصيص على عدد المصوّتين في تقارير مشاريع القوانين. كما اتفقوا على نشر القائمة المتعلّقة بغير الحاضرين باللجنة بالموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب مع قائمة حضور الأعضاء.

كما قرّرت اللجنة قبل النظر في المشاريع المعروضة عليها استكمال النظر في المهمات المعروضة عليها من ميزانية الدولة لسنة 2021.

قد يهمك ايضا 

مكتب البرلمان يرفض سحب 3 مشاريع قوانين ويقرّ جلسة حوار مع الحكومة

البرلمان التونسي ينظر في مشروع قانون تنقيح المرسوم عدد 116