وزيرة الداخلية الإيطالية تلتقي يوهانسون للتباحُث بشأن ملف الهجرة غير النظامية

أعلنت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الدستورية في مجلس النواب في بلادها، الثلاثاء، أنها ستؤدي في ديسمبر المقبل، رفقة المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون، زيارة إلى تونس من أجل التباحث حول ملف الهجرة غير النظامية.

وقالت لامورجيزي إن إيطاليا سجلت زيادة في تدفقات الهجرة منذ بداية العام بواقع 32 ألف شخص، من بينهم أكثر من 12 ألف مهاجر يحملون الجنسية التونسية (38.7% من جملة المهاجرين)، وأضافت الوزيرة الإيطالية "يجب أن يستمر توفير قنوات للهجرة النظامية للوصول إلى إيطاليا''، مضيفة ''لأن زيادتها تقلل من جاذبية القنوات غير القانونية، وتقلص ثقل الشبكات الإجرامية المتورطة بنشاط الاتجار بالبشر".
واعتبرت وزيرة الداخلية الإيطالية أن "السبيل الحقيقي والوحيد الذي أصر عليه في أوروبا أيضًا، كوسيلة لوقف التدفقات، هي منع مغادرة المهاجرين"، وذلك "عن طريق التدخل في بلدان الأصل في محاولة لتحسين ظروفها المعيشية، ومحاولة السيطرة على عمليات الانطلاق"، وفق قولها.
يذكر أن الزيارة تعد الثانية من نوعها في أشهر قليلة للمسؤولين الأوروبيين، حيث كانت جلسة عمل قد انعقدت يوم الإثنين 17 أوت الماضي، بمقر وزارة الشؤون الخارجية حضرها عن الجانب التونسي أعضاء من حكومة تصريف الأعمال وهم هشام مشيشي وسلمى النيفر وعن الجانب الإيطالي وزيرا الخارجية والداخلية الإيطاليين لويجي ديمايو ولوتشيانا لامورجيزي وكذلك ممثلين عن الإتحاد الأوروبي يتقدمهم مفوض الاتحاد الأوروبي للتوسع وسياسة الجوار "اوليفر فاريلي" والمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية "ايلفا يوهانسون".
ومثل موضوع تدارس السبل الكفيلة بمعالجة مسألة الهجرة غير النظامية في الفضاء الأورومتوسطي، أحد محاور الجلسة، حيث تم التأكيد في هذا الخصوص على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية وتشاركية تأخذ في الإعتبار مختلف أبعاد هذه الظاهرة الاجتماعية والاقتصادية وتقطع مع الحلول الأمنية التي تبقى لوحدها قاصرة عن إيجاد الحلول المناسبة لها باعتبارها ظاهرة إنسانية بالأساس.
وأعلنت لوتشانا لامورجيزي، خلال ندوة صحافية ثنائية مع نظيرها الفرنسي جيرالد دارمانان في العاصمة روما، 6 نوفمبر الجاري، عن خطة تنص على "تعاون وثيق" مع السلطات التونسية لمساعدتها على “التدخل بشكل مستقل” لاعتراض قوارب الهجرة غير النظامية المنطلقة من سواحلها.
وكشفت وسائل إعلام إيطالية أن إيطاليا تعتزم وضع سفن وطائرات في المياه الدولية لبلاغ للسلطات التونسية عن انطلاق قوارب هجرة محتملة من سواحلها حتى تتمكن من التدخل بشكل مستقل في مياهها الإقليمية ومنع القوارب من الإبحار”، وعن الخطة التي وضعتها إيطاليا، قالت الوزيرة لامورجيزي “إنها خطة ينبغي أن تنص على تعاون وثيق مع السلطات التونسية”، مضيفة “يجب التفكير في تحديد مواقع أصول بحرية أو جوية يمكن أن تطلق تحذيرا للسلطات التونسية عن انطلاق (قوارب هجرة) محتملة من تلك الأراضي حتى تتمكن من التدخل بشكل مستقل في مياهها الإقليمية”.

قد يهمك ايضا 

مكتب البرلمان يرفض سحب 3 مشاريع قوانين ويقرّ جلسة حوار مع الحكومة

البرلمان التونسي ينظر في مشروع قانون تنقيح المرسوم عدد 116