نقابة القضاة التونسيين تُقرر التمديد في مُدّة الإضراب المُنفّذ منذ بداية الأسبوع

قرّرت نقابة القضاة التونسيين التمديد في مدة الإضراب العام الذي ينفذه القضاة منذ بداية الأسبوع، وكان من المقرر أن ينتهي الجمعة، وذلك بسبب عدم تحقيق المطالب التي رفعتها النقابة إلى السلطة التنفيذية.
وأكدت النقابة في بيان أصدرته الجمعة، أنه سيتم تحديد مدة الإضراب وترتيباته الجديدة، داعية القضاة إلى الوحدة والإيمان بأن نضالاتهم المشروعة تؤسس لقضاء مستقل وتهدف إلى بناء دولة ديمقراطية أساسها العدل والقانون.

ويطالب القضاة بتحسين أجورهم وبسن قانون أساسي خاص بهم يحمي استقلاليتهم، وبتمكين المجلس الأعلى للقضاء من صلاحية حق المبادرة التشريعية، إلى جانب توفير اعتمادات لتهيئة المحاكم وتوفير الرعاية الصحية للقضاة في طل انتشار فيروس كورونا في المحاكم.

وأكد وزير العدل محمد بوستة في جلسة استماع بلجنة التشريع العام الثلاثاء الماضي حول ميزانية الوزارة، أن الوزارة تستمع لطلبات القضاة وتحاول الاستجابة لها، مضيفا أنّه يتم الاجتماع بهياكل القضاة، كلّما اقتضت الحاجة.
ولاحظ أنّ وزارة العدل ستواصل العمل على إرساء القانون الأساسي للقضاة الذي لم يتغيّر منذ 1967 والذي تداولته الحكومات المتعاقبة بعد الثّورة لكن لم يتحقّق فيه أي تقدّم يذكر، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد تكوين لجنة في الغرض، بعد تخلّي اللجنة السابقة.
وفي معرض حديثه عن مشروع ميزانية وزارة العدل، بيّن بوستة أنه تم إدراج هدف خصوصي بالميزانية، يتعلق بضرورة تحسين ظروف العمل بالمحاكم وتوفير فضاءات العمل المناسبة بها، بالإضافة إلى تأمينها من كل المخاطر.

قد يهمك ايضا 

رئيس الحكومة التونسية يشدد على أن الخطط التنموية ستشمل الولايات كافة

ملفات ساخنة يعتزم البرلمان التونسي حسمها في دورته الجديدة