جدل في تونس إثر تشكيك الرئيس التونسي قيس سعيد في عيد الثورة

خلّف تشكيك الرئيس التونسي قيس سعيد في تاريخ نجاح ثورة 14 يناير (كانون الثاني) 2011 التي أطاحت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، جدلاً واسعاً في البلاد، وسط حديث عن محاولات رئاسية لخلط الأوراق وقطع الطريق أمام أحزاب ومنظمات اجتماعية وحقوقية تُنعت بـ{الثورية} ويعتمد خطابها السياسي على ما تراكم من {رصيد ثوري} لديها خلال السنوات الماضية. ويأتي هذا الجدل إثر اعتبار قيس سعيّد أن عيد الثورة في تونس هو يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) 2010 وليس يوم 14 يناير (كانون الثاني) 2011، مؤكداً أن هذا التاريخ الأخير هو تاريخ {إجهاض} الثورة وليس انتصارها. وأضاف، خلال ترؤسه مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي، أن تاريخ 14 يناير تم حتى تبقى منظومة الحكم السابقة قائمة وحتى يتواصل النهب وحتى تكون تونس ذات {نظامين}.

وشكك سعيد في {عيد الثورة} الذي يُحتفل به يوم 14 يناير من كل عام، قائلاً إن عيد الثورة الحقيقي هو يوم 17 ديسمبر 2010، في إشارة إلى تاريخ انطلاق الثورة ضد نظام الرئيس السابق بن علي، وربما يوم 24 من الشهر ذاته حينما قال التونسيون {الشعب يريد إسقاط النظام}. ويلفت مراقبون إلى أن قيس سعيد شكك في هذا التاريخ في مرة سابقة عندما احتفل مع سكان ولاية سيدي بوزيد بذكرى اندلاع الثورة. وقد أشار حينها إلى أن الثورة انطلقت من سيدي بوزيد في 17 ديسمبر 2010 أما 14 يناير 2011 فهو تاريخ إجهاض الثورة، وهو ما كان وقتها موضع انتقادات سياسية عديدة. وكان رئيس الجمهورية قد أعلن خلال ترؤسه مجلس الوزراء، يوم الخميس، عن توجهه نحو إدخال إصلاحات على النظام السياسي وذلك من خلال العمل على ضبط جدول زمني لهذه الإصلاحات بما يستجيب لمطالب التونسيين، مؤكداً وضع خطة لتنظيم استفتاء إلكتروني حول تعديل الدستور، على أن تتولى لجنة في مرحلة لاحقة تجسيد مطالب التونسيين ضمن دستور جديد.

وفي نطاق البرنامج السياسي الذي أعلن عنه خلال حملته الانتخابية، فقد أكد سعيّد ضرورة إصدار قانون للصلح الجزائي وذلك بهدف استعادة الأموال المنهوبة من خلال تشكيل شركات أهلية في كل منطقة ولا يكون في عضويتها سوى من هم من سكان المنطقة وتتوافر فيهم صفة الناخب في الانتخابات البلدية ولا يكون لأي مشارك سوى سهم واحد لضمان ألا يستولي أحد على الشركة. ويعوّل الرئيس التونسي في تنفيذ هذا البرنامج على تغيير عقلية التونسيين من جانب، ومن جانب آخر على اختصار آجال النظر في الجرائم والتجاوزات الانتخابية، معتبراً أن القضاء مستقل ولا سلطان عليه ومن واجبه البت في تلك التجاوزات وعدم انتظار مرور السنوات على تلك الجرائم الانتخابية التي ستفضي إلى إبطال جزء كبير من انتخابات 2019. على صعيد آخر، أعلنت النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، عن فتح تحقيق أمني وقضائي إثر دعوات لمهاجمة مقرات المحاكم التونسية يوم 17 ديسمبر المقبل والتحريض على الاعتداء عليها والدعوة إلى التجمهر أمام المجلس الأعلى للقضاء، بدعوى المطالبة بـ{تطهير القضاء}.

قد يهمك ايضا 

الرئيس التونسي قيس سعيد يؤكد أن البلاد تتسع للجميع وسنعمل على إيجاد حوار وطني حقيقي

الرئيس التونسي يصدر أمر تسمية رئيسة الحكومة وأعضائها