رئاسة الجمهورية التونسية توضح الأسباب التي دعت إلى اتخاذ التدابير الاستثنائية

تلقّى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اتصالا هاتفيا من Josep Borell، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي. وكشف بلاغ رئاسة الجمهورية ان رئيس الدولة بين ، خلال هذه المكالمة، الأسباب التي دعته إلى اتخاذ التدابير الاستثنائية بناء على نصّ الدستور ووفق الإجراءات التي تضمنها. وأشار رئيس الدولة، خاصة، إلى المغالطات التي يعمل عدد من التونسيين على اشاعتها حول وضع الحقوق والحريات في حين أن الباب المتعلق بالحريات في الدستور لم يقع المساس به، بل تم تجميد أعمال المجلس النيابي بالنظر إلى أنه تحوّل إلى ميدان للصراعات وسالت فيه الدماء في أكثر من مناسبة، وصارت بنود مشاريع القوانين بضاعة تباع وتُشترى. وذكّر رئيس الجمهورية بتعطّل السير العادي لدواليب الدولة في المجلس النيابي وفي سائر المؤسسات الأخرى، فضلا عن انتشار الفساد وتزايد الاحتجاجات العفوية للشباب للمطالبة، على وجه الخصوص، بحلّ البرلمان. على صعيد آخر، أوضح رئيس الدولة أنه تم التعامل مع المعارضين الذين يدفعون الأموال لتنظيم مظاهرات زائفة بمرونة كبيرة، وأشار إلى أنه تم رفع الإجراء عمن وُضعوا تحت الإقامة الجبرية. وشدّد رئيس الجمهورية، أيضا، على أن الدولة التونسية كانت على وشك السقوط، وذكّر بعدد المتوفين نتيجة جائحة كوفيد 19 في بعض المستشفيات التي تفتقد لأبسط المعدات بل في بعض الأحيان تفتقد الماء الصالح للشراب والكهرباء. وأكّد رئيس الدولة على أن عدد من التونسيين يسيئون إلى بلادهم من الخارج ويروّجون لصورة خاطئة عن أوضاع الحريات. ووعد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي بأنه سيبلغ هذه المعطيات في الاجتماع القادم لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولأعضاء البرلمان الأوروبي.

أصدر الاتحاد الأوروبي من جانبه بلاغا حول المكالمة الهاتفية التي جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيد بجوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، ولوحظ أنه كان مخالف تماما لبلاغ الرئاسة التونسية. وتحدث بلاغ الاتحاد الأوروبي عن احترام سيادة تونس ، حيث شدد بوريل على أهمية وضع جدول زمني واضح المعالم للعودة إلى النظام الدستوري في تونس على أساس الفصل بين السلطات ، واحترام سيادة القانون والديمقراطية البرلمانية ، والحفاظ على الحريات الأساسية، والتي من شأنها أن تنجم عن حوار شفاف وشامل ويأخذ في الاعتبار رغبات وتطلعات الشعب التونسي.وأضاف البلاغ أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أحاط الممثل السامي علما استعداده للدخول في حوار وطني وتقليص مدة هذه الفترة من التدابير الاستثنائية قدر الإمكان. كما أشار البلاغ إلى التزام الاتحاد الأوروبي بالشراكة الإستراتيجية مع تونس ودعم الشعب التونسي في هذا الظرف الصعب وذلك على ضوء الإجراءات والتدابير الملموسة التي تتخذها السلطات.

قد يهمك ايضا 

عثمان الجرندي يؤكد أن الاجراءات التي اتخذها قيس سعيد تأتي استجابة لمطالب الشعب

قيس سعيد يؤكد رفضه بأن تكون تونس تحت أي وصاية