"الأعلى للقضاء" في تونس يُقر جملة من الإجراءات الاستثنائية بالمحاكم

أعلن المجلس الأعلى للقضاء في تونس عن جملة من التدابير الاستثنائيّة للتوقي من انتشار فيروس كورونا المستجد. وتتمثل التدابير الاستثنائيّة في تخصيص المتقاضين بمدخل واحد لمقرات المحاكم يكون محروسا وتركيز مقياس حرارة به وموزع للمادة المطهرة.

كما تضمنت مذكرة رّؤساء المحاكم إجراءات أخرى منها :

-منع دخول أي شخص للمحاكم دون ارتداء كمامة واقية.

-مراعاة الوضع الصحي الاستثنائي عند اتخاذ جميع القرارات القضائية.

-عدم قبول المتقاضين بجلسات القضايا المدنّية والإداريّة والمالية التي تكون فيها انابة محام وجوبية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمحامين وفروعها.

- الاقتصار في الجلسات المتعلقة بالمادة الانتخابية أمام محكمة المحاسبات على حضور من يمثل القائمة الانتخابية المعنية.

-عدم نشر طور التقارير في القضايا المدنية بالجلسات على أن يتم تبادلها بين المحامين طبقا لأحكام الفصلين 83 و 138 م م م ت .

- الاقتصار في إجراء الجلسات الصلحية في المادة الشخصية على القضايا التي لم يتم اتخاذ قرارات فورية متعلقة بالوسائل المتأكدة في شانها.

-الاقتصار في إجراء التحريرات المكتبيّة على اختلافها والتوجّهات على العين وباقي الجلسات الصلحية (شغلي، ضمان اجتماعي، جبائي ....) على المستعجلة منها حسب تقدير المسؤولين على المحاكم.

- تأخير ملفات السراح في القضايا الجزائيّة أمام محاكم الاصل (جنائي. جناحي) بما في ذلك قضايا الاعتراض على الاحكام الغيابية غير المأذون فيها بالتنفيذ الوقتي على حالتها الى موفى شهر جانفي 2021 بداية من اصدار هذه المذكرة.

- اقتصار الحضور بالجلسات الجزائية على أطراف القضية الحاملين لاستدعاء ومحاميهم.

- عدم قبول الموقوفين غير الحاملين لكمّامة واقية.

-  اعفاء القضاة الذين يعانون من امراض مزمنة والحوامل من الاعمال القضائية التي تستوجب اتصالا مباشرا بالعموم والاقتصار على تكليفهم بالأعمال الفردية.

 ودعا المجلس الأعلى للقضاء، المشرفين على المحاكم التونيسية والمؤسسات القضائية الى الحرص على توزيع العمل بين القضاة بما يضمن العدل في تحمل أعباءه والتقليص من تنقلهم الى مقرات المحاكم كما يدعوهم الى الاعلام بكل حالة عدوى في صفوف القضاة لاتخاذ ما يراه صالحا.

قد يهمك ايضا 

أبرز النقاط التي تضمنها الإتفاق الموقّع بين جمعية القضاة والحكومة التونسية

أهم النقاط التي تضمنها الإتفاق الممضى بين جمعية القضاة والحكومة