ضغوط أوروبية على تونس لـ«الفصل بين السلطات»

تترقب السلطات التونسية نتائج الجلسة، التي سيعقدها غداً  (الاثنين)، مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، التي سيخصصها للملف السياسي التونسي، كما تنتظر ما يفرزه اجتماع البرلمان الأوروبي بعد يوم واحد حول الموضوع نفسه لضبط سياسة الدولة، وتوجهات رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال الفترة المقبلة، في علاقته مع الأحزاب السياسية، وبقية السلطات، وفي مقدمتها البرلمان، والسلطة القضائية. وسط مخاوف داخلية وخارجية من هيمنته على السلطة التنفيذية بكاملها، بعد تعيينه رئيسة للحكومة، وإشرافه على أول اجتماع وزاري لها، وتدخله في ضبط سياسة الحكومة بنفسه. واستبق البرلمان الأوروبي هذا الاجتماع بتأكيده أن النظام الديمقراطي في تونس «يتعرض للخطر بسبب عدم الفصل بين السلطات». وقال في بيان له إنه «تجب دعوة الرئيس التونسي لفتح حوار مع الأحزاب السياسية الرئيسية، وممثلي المجتمع المدني لإنهاء الأزمة السياسية في تونس»، مشيراً إلى أن الرئيس سعيد «بات يسيطر حالياً على جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية تقريباً».

وكان الرئيس سعيد قد تلقى أول من أمس، اتصالاً هاتفياً من جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، تمحور حول الأسباب التي دفعته لاتخاذ التدابير الاستثنائية، التي تمخض عنها إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد أنشطة البرلمان الذي يرأسه راشد الغنوشي، ورفع الحصانة عن النواب.

وخلال هذه المكالمة، انتقد الرئيس سعيد المغالطات، التي «يعمل بعض التونسيين على إشاعتها حول وضع الحقوق والحريات»، مؤكداً أنه «لم يتم أبداً التعرض للحريات في الدستور، بل تم تجميد أعمال المجلس النيابي، لأنه تحول إلى ميدان للصراعات، وسالت فيه الدماء في أكثر من مناسبة، وصارت بنود مشاريع القوانين بضاعة تباع وتشترى»، على حد تعبيره.

ودافع الرئيس التونسي عن وجهة نظره بالحديث عن انتشار الفساد، وازدياد احتجاجات الشباب المطالبة، على وجه الخصوص، بحل البرلمان، مؤكداً أن الدولة التونسية «كانت على وشك السقوط». لكن قوات الأمن «تعاملت بمرونة كبيرة مع المعارضين، الذين يدفعون الأموال لتنظيم مظاهرات زائفة، وقد تم رفع الإجراء عن عدد ممن كانوا يخضعون للإقامة الإجبارية»، حسب قوله. وفي هذا السياق، أكد رئيس الدولة أن عدداً من التونسيين «يسيئون إلى بلادهم من الخارج، ويروّجون لصورة خاطئة عن أوضاع الحريات» في تونس. ويرى مراقبون أن حجم الضغوط المسلطة على السلطات التونسية بات كبيراً، علماً بأن الاجتماعين الأوروبيين حول تونس سينعقدان بعد أيام قليلة من اجتماع مجلس الشيوخ الأميركي حول الأوضاع السياسية التي آلت اليها تونس بعد تنفيذ التدابير الاستثائية منذ 25 يوليو (تموز) الماضي. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن جلسة مجلس الشيوخ الأميركي استمرت أكثر من ساعتين، وتخللتها عدة مداخلات تؤكد أن «الديمقراطية التونسية في خطر».

وكانت مجموعة من الأحزاب السياسية والمنظمات التونسية قد انتقدت التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي للبلاد، و«محاولات الاستقواء بالأجنبي، والاستعانة به ضد تونس، والنظام السياسي القائم في البلاد». كما اندلع جدل سياسي واسع إثر إعلان الرئيس السابق المنصف المرزوقي سعيه لدى مسؤولين أوروبيين إلى إفشال عقد القمة الفرنكفونية، التي كانت مبرمجة في تونس خلال الشهر المقبل، ما أدى إلى تأجيلها للسنة المقبلة، علاوة على تعليق عضوية تونس بالبرلمان الفرنكفوني نتيجة التوتر السياسي. على صعيد آخر، وجهت نادية عكاشة، مديرة الديوان الرئاسي وأهم الوجوه المؤثرة حالياً في التوجهات السياسية بتونس، رسالة خاصة إلى من سمّتهم «الفاسدين والمتآمرين»، وذلك بمناسبة احتفال تونس بعيد الجلاء قائلة: «اليوم نهتدي بدرب شهدائنا الأبرار من أجل أن تحيا تونس وأن يحيا الشعب، وألا تذهب تضحيات شهداء معارك التحرير، وشهداء القوات المسلحة الأمنية والعسكرية في جيوب الفاسدين وحسابات المتآمرين»، مؤكدة أن «الاحتفال بذكرى جديدة لعيد الجلاء يرمز للتحرر من براثن الفساد والعفن، وتوق إلى الحرية في وطن حر، ترفرف رايته عالية».

قد يهمك ايضا 

تونس تجدد تجميد موارد 43 شخصا على صلة بالإرهاب

مشاركة تونس في إجتماع رفيع المستوى في نيويورك حول مسار السلام في ليبيا