نمو بحثي يدفع السعودية إلى تصدر اقتصاد المعرفة

سجل إنتاج المملكة العربية السعودية البحثي نموا بنسبة 373%، دفع بالمملكة إلى التقدم لتكون الأكثر نموا وتميزا في اقتصاد المعرفة في منطقة الشرق الأوسط، وأحد أكبر 20 اقتصادا في العالم، وأكبر اقتصاد في العالم العربي وشمال أفريقيا، كما تستحوذ المملكة على 25% من مجموع الإنتاج المحلي العربي.

وأكد وكيل وزارة التعليم للتخطيط والمعلومات الدكتور عبدالقادر الفنتوخ أن كل هذه معطيات تسهم بشكل كبير في النهوض بالاقتصاد المعرفي في المملكة.

جاء ذلك، خلال محاضرته "الإبداع والابتكار في التعليم العالي السعودي" التي ألقاها في ختام فعاليات البرنامج الثقافي لجناح المملكة ضيف شرف معرض القاهرة الدولي في دورته السادسة والأربعين. وقال الفنتوخ: إن المملكة سعت إلى رسم رؤية بعيدة المدى للعلوم والتقنية والابتكار، وذلك بإعداد خطط وطنية تهدف إلى إرساء دعائم ومقومات الاقتصاد القائم على المعرفة، مشيرا إلى أنها حققت أعلى نسبة نمو في الإنتاج البحثي بين مجموعة الدول العشرين خلال السنوات العشر الأخيرة.

وأضاف أن الإنفاق على التعليم في المملكة وصل إلى 217 مليار ريال في عام 2015، وهو ما جعل التعليم في المملكة يشهد تطورا ونهوضا غير مسبوقين في التعليم السعودي، مشيرا إلى أن الإنفاق على البحث العلمي وصل إلى 24 مليار ريال، وأن هناك 858 براءة اختراع للمملكة العربية السعودية مسجلة عالميا.

ولفت الفنتوخ إلى أودية التقنية وأهميتها في صنع جيل من العلماء الشباب؛ إذ دشنت وزارة التعليم وحدة الأودية التي ستلعب دورا كبيرا وحيويا في النهوض بالاقتصاد المعرفي، مشيرا إلى أهمية "وادي الرياض" للتقنية الذي يعدا مشروعا فريدا وجديدا لتطوير الصناعات القائمة على المعرفة، وهو استثمار ضخم في صناعة وتقنيات الأبحاث، ويؤسس لمجتمع حضاري في ثلاث منظومات لصناعة التقنيات المتقدمة لتسهم بفاعلية في صناعة تقنيات الأبحاث واستثمارها اقتصاديا، وتستثمر فيه عشرات الشركات ومراكز الأبحاث المحلية والإقليمية والعالمية لتوظيف، بشكل مباشر وغير مباشر، ما يقارب 3000 باحث، و12000 خبير تجاري، وتتيح 5000 فرصة عمل للطلبة خلال وبعد الدراسة الجامعية بحلول عام 2020 داخل وخارج منطقة الوادي.

وأضاف: عملت جامعة الملك سعود على التخطيط بمستوى عالمي لمشروع "وادي الرياض للتقنية" لتحقيق طموحات حكومة خادم الحرمين الشريفين في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة" وتعزيز وتنويع موارد المملكة ومميزات تنافسيتها، ولتمارس الجامعة دورا رئيسا في ذلك بما يتوافر لها من دعم، ضمن تعزيز استثمار الممتلكات الفكرية والبحثية في مجال اقتصاديات المعرفة.

وتابع الفنتوخ: ما يؤكد حرص واهتمام الجامعة بهذا المشروع الاستراتيجي والحيوي هو تخصيص موقع استراتيجي في الجامعة وبمساحة 1670000 متر مربع للمشروع تضم ثلاث منظومات في صناعة تقنيات الأبحاث الحيوية والكيميائية والمعلومات والاتصالات تعطي الوادي الفرصة المتميزة للمنافسة والتميز.

وتسهم المنظومات الثلاث كنواة في إطلاق اقتصاد سعودي مبني على الصناعات المعرفية لتنمية نسبة الصادرات المصنعة ذات العائد الأعلى، وتتضمن تلك المنظومات المجالات الآتية: التقنيات الكيماوية والمواد، التقنيات الحيوية والزراعية والبيئية، تقنيات المعلومات والاتصالات.

وأكد الفنتوخ أن التقنيات الجديدة لعبت دورا كبيرا في عملية نقل وتوطين التقنيات الجديدة الاستراتيجية، وفي زيادة القيمة المضافة للمنتجات السلعية والخدمية التي ستؤدي بدورها إلى زيادة فرص العمل ذات الدخل المرتفع للمواطنين، مع رفع معدل الصادرات غير البترولية، وتطوير الموارد البشرية، وتحسين البيئة الاقتصادية للبلاد.