قرار إلزامي يُنصف الموظفين المعارين بـ"الخطوط السعودية"

علم "العرب اليوم " أن قرارًا إلزاميًّا واجب النفاذ استُلم أصله، الأربعاء (4 نوفمبر 2015)، ضد شركات الخطوط السعودية (الناتجة عن الخصخصة) بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم ٤٤ الصادر في (4 / 2 / 1434هـ)، القاضي بإعارة موظفي الخطوط الجوية العربية السعودية (الخاضعين للتقاعد المدني) حتى بلوغهم السن النظامية للتقاعد، بترتيبات معينة حددها القرار.

ونص القرار في أحد بنوده على "أن يخضع جميع الموظفين المعارين لأنظمة ولوائح الشركات التي أعيروا إليها، وأن تطبق عليهم سلالم وأجور وامتيازات الشركات التي أعيروا إليها بما لا يقل عما يتقاضوه حاليًّا في المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية"، وهو ما لم تلتزم به تلك الشركات.

وتعاملت الشركات أيضًا مع الموظفين المعارين معهم تارة بتطبيق نظام الخدمة المدنية، وأخرى بنظام العمل، في ظل أنهم بموجب القرار يتبعون نظام العمل، وبما لا يقل عما يتقاضونه من أجور وامتيازات وبدلات.

وأمام ذلك، اضطر الموظفون إلى توكيل مكتب المحامي والمستشار القانوني وائل جوهرجي في أكبر قضية عمالية واجهتها الخطوط السعودية وشركاتها، نتج عنها صدور قرار نهائي من الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية ملزم لتلك الشركات بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 44، وعلى الفور توجه "جوهرجي" والمحامي ريان الفتني إلى محكمة التنفيذ للوقوف على ترتيبات تقديم تنفيذ القرار.

ويبلغ عدد المدعين الذين يشملهم الحكم شخصًا 447؛ منهم 178 شخصًا بالشركة السعودية لخدمات الأرضية، و79 شخصًا بشركة الخطوط السعودية للشحن، و190 شخصًا بشركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران.

جدير بالذكر أنه صدر قرار سابق من الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، يحث الشركة على تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤) بكافة بنوده، إلا أن الشركات المدعي عليها استأنفت ضد هذا القرار أمام الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية والتي بدورها أيدت قرار الهيئة الابتدائية.