البرلمان الكوبي يتبنى دستورًا جديدًا يعترف باقتصاد السوق

تبنى البرلمان الكوبي بالإجماع مشروع الدستور الجديد للبلاد الذي يعترف باقتصاد السوق، وسيتم عرضه للتصويت عليه في استفتاء 24 فبراير/ شباط. 

ووضع النواب البالغ عددهم 560، وبينهم راؤول كاسترو الرئيس السابق (2008-2018) والأمين العام الأول للحزب الشيوعي، في اليوم الثاني من اجتماعهم، اللمسات الأخيرة على النص.

وأقر النص في جلسة للبرلمان الكوبي لم يسمح لمراسلي وسائل الإعلام الدولية بدخولها، كما ذكرت صحيفة "غرانما" على موقعها الإلكتروني.

وقال منسق لجنة صياغة الدستور أوميرو اكوستا قبل ذلك، إن "هذا الدستور هو تعبير صادق عن الطابع الديمقراطي والتشاركي لشعبنا؛ لأنه انبثق منه ويعبر عن روحيته".

ووصل النص إلى البرلمان في صيغة أدخلت عليها تعديلات كبيرة بعد 3 أشهر من النقاشات الشعبية، التي شارك فيها حوالى 8,9 ملايين كوبي من أصل 11 مليون نسمة عدد سكان الجزيرة.

وفي بلد اعتاد على الإجماع السياسي منذ نصف قرن، تم تقديم 783 ألفا و174 اقتراحا لتعديلات أو إضافات أو إلغاء فقرات.

واضطرت السلطات الكوبية التي أشادت بهذه الممارسة الديمقراطية، لتصحيح نسختها، وقد صححت اللجنة المخولة ستين بالمئة من النص.

عندما قُدِّم النص الأول، تناولت التعليقات نقطة ترتدي طابعا رمزيا كبيرا في كوبا وكذلك في الخارج، وهي شطب ضرورة بناء "مجتمع شيوعي" التي وردت في دستور 1976.

واضطر الرئيس الكوبي ميجيل دياز- كانيل لتوضيح الأمور في سبتمبر/ أيلول.

وقال إن "الشيوعية والاشتراكية مرتبطتان بشكل وثيق، أي أن كل من هاتين العبارتين تنطبق على العبارة الأخرى".

وقال أوميرو أكوستا إن النص تضمن من جديد العبارة، و"إذا كان ذلك (إلغاؤها) يثير شكوكا، ويمكن أن يوحي بأن كوبا تخلت (عن الشيوعية)، فها هي".

وأثار ذلك استياء المعارضة التي دعت إلى رفض المشروع، وقال "الاتحاد الوطني لكوبا" (منشقون) في بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه "القول إن الكائن البشري يحقق كرامته في الاشتراكية والشيوعية هو استخفاف بذكائه".

لم تتخلّ كوبا عن الشيوعية لكن اقتصادها يتنوع تدريجيا، وحاليا يعمل 591 ألف كوبي في القطاع الخاص، يشكلون 13% من العاملين.

ويهدف الدستور الجديد أيضا إلى الاعتراف بهذا الواقع عبر إقراره بالسوق والملكية الخاصة والاستثمار الأجنبي.

وأضاف أكوستا أن الدولة الاشتراكية ستحتفظ "بمقاليد السلطة" في مبدأ يبقى قائما.