وأكد وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار في حوار لوكالة  لمصدر إعلامي  أن الاجتماعات، التّي عقدها الوفد التونسي مع مسؤولي صندوق النقد الدولي بنّاءة. فبعد محادثات مكثّفة فإنّ مسؤولي الصندوق، و ممثلو البلدان الأكثر اسهاما في الصندوق ونائب رئيس الصندوق ومدير قسم الشرق الأوسط وآسيا، اعتبروا أن مخطط تونس للاصلاح، الذي تم عرضه بالمناسبة، واقعي وقابل للانجاز وعبّروا عن تقديرهم لعمليّة طرحه للنقاش في تونس قبل تقديمه في واشنطن.وشرح أن المفاوضات تتم عن بعد، انطلاقا من تونس ابتداء من اليوم الثلاثاء.وكشف أن تونس تطمح إلى إبرام إتفاق مع صندوق النقد الدولي في غضون الأشهر الثلاثة القادمة، وتأمل أن تكون الآجال أقصر ممّا هو معتاد لأنّ النقاشات التقنية عادة ما تستغرق الستة أشهر.وقال وزير الاقتصاد "يعد مخططنا جاهزا، وهو قابل للتحسين، وسنتفاوض بشأن تسبقة مع شركائنا في الصندوق وأيضا مع مجمل شركائنا في تونس على غرار الأحزاب السياسيّة الداعمة لنا والمجتمع المدني فضلا عن المنظمات الثلاث، الموقعة على الاتفاق مع الحكومة ويتعلّق الأمر بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الذّين سنواصل التنسيق معهم ومدّهم بتفاصيل المحادثات."

وكشف الوزير قائلا "بحسب الاصداء الأولية نتوقع ان تفضي المحادثات الى نتائج هامّة. واعتبر تصريح نائبة الرئيس الأمريكي، كاملا هاريس، الاسبوع المنقضي لدى لقائها رئيس الجمهوريّة، قيس سعيّد، التّي أكّدت أن زيارة الوفد التونسي الى واشنطن "كانت جد مقنعة"، أن أفضل شاهد على نجاح المفاوضات، وأنّه تبعا لذلك ستكون الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب تونس لمدّها بمساعدات مباشرة ولاجل التفاوض بشأنها مع صندوق النقد الدولي." وشرح الوزير "ستنطلق، الثلاثاء، النقاشات التقنية وعلى ضوء ذلك سنقوم بتحديد المبلغ المالي للاتفاق. وفي الواقع فإنه مهما يكن مبلغ القرض لن يتم صرفه بشكل فوري لأنه على ضوء المفاوضات مع الصندوق سيتم تحديد الاتفاق على فترة زمنية تتراوح بين سنتين أو ثلاث وحتّى أربع سنوات بحسب طبيعة الاتفاق وعمليّة صرف القرض سيكون وفق أقساط مطابقة لما تم الاتفاق بشأنه بالنسبة لانجاز الاصلاحات."

وابرز قائلا "قد تم، في 2013، صرف حوالي 70 بالمائة من قيمة الاتفاق المالي المبرم مع صندوق النقد الدولي لفائدة تونس في ما لم يتم دفع سوى 55 بالمائة من هذه القيمة بسبب عدم التنفيذ الفعلي لمجمل الاصلاحات الهيكلية المتوقعة ضمن مخطط التنمية 2016 2020."وأكد أنه "سيتم توجيه جزء كبير من التمويلات الجاري التفاوض بشأنها مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومع الشركاء الامريكيين والأوروبيين إلى دعم ميزانية الدولة، خاصّة، وأنّ لدينا، ضمن قانون المالية لسنة 2021، ديون بقيمة 18 مليار دينار سيخصص جزء كبير منها لتسديد قروض سابقة بقيمة 15،5 مليار دينار."وقال في ذات السياق "سنتفاوض، أكيد، مع المانحين الدوليين بشأن قروض ستوجه، أساسا، الى مشاريع التجهيز، لكن ما نطمح اليه، أيضا، هو الحصول على تمويلات توجه الى الميزانية لتكون الدولة قادرة على مواجهة 52 مليار دينار من النفقات المرسومة في اطار ميزانية الدولة لسنة 2021."

قد يهمك ايضا 

وزارة المالية التونسية تمنج تسهيلات اضافية للشركات المتضررة من كورونا

المصادقة على نتائج الدراسة الإستراتيجية لانطلاق الصندوق التونسي للاستثمار