أفاد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، في بيان، بأن جلسة عمل التأمت الجمعة، في مقر رئاسة الحكومة بالقصبة جلسة، جمعت كلا من رئيس الحكومة هشام مشيشي وثلة من أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة على رأسهم الكاتب العام للنظر في عدد من الملفات التي تعنى بالجانب المهني والاجتماعي لقوات الأمن الداخلي.

وقالت النقابة إن اللقاء يأتي ''في ظل الحملة المسعورة والممنهجة التي تشنها أطراف مدنية وحزبية على المؤسستين الأمنية والسجنية وتعديها الصارخ والمقصود على قوات الأمن الداخلي أثناء تمرير قانون حماية الأمنيين بمجلس نواب الشعب من جهة، وتوقف مسار المفاوضات بخصوص عديد الملفات العالقة بوزارتي الداخلية والعدل والضبابية السائدة التي تحوم حولهما من خلال تعاطيهما مع الواقع''، وفق نص البيان.

وأضافت أن رئيس الحكومة أكّد خلال اللقاء، أن النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي شريكا فاعلا و هاما في رسم السياسة العامة للمؤسستين الأمنية والسجنية وأنه حريص على اعتماد مشاريعها وبرامجها المتعلقة بالجوانب المهنية والاجتماعية والمادية الخاصة بقوات الأمن الداخلي.

ولفتت إلى أنه تم الخوض خلال اللقاء في بعض الجوانب الهامة للتحديات المستقبلية لوزارتي الداخلية والعدل منها ضرورة اعداد بروتوكول صحي خاص للوقاية من فيروس الكورونا باعتبار أن المؤسسة الأمنية والسجنية منتشرة بكامل أرجاء الجمهورية بالصف الأمامي، وتعمل ضمن مجموعات متلاصقة، وعليه وجب اتباع نظام خاص في طرق العمل علاوة على ضرورة تحمل وزارتي الداخلية والعدل كامل مسؤولياتهما تجاه منظوريهما وذلك بتوفير كامل مستلزمات الوقاية والحماية والتحاليل الممكنة لضمان حسن سير عمل المؤسستين.

وأكدت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي خلال الجلسة، على أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة قانون بامتياز وذلك بمراجعة كل الأنظمة والقوانين والتشاريع التي تعنى بالمجال الأمني سواء على الصعيد المهني أو الاجتماعي  أو المادي (القانون الأساسي العام، القوانين الخاصة المنظمة للأسلاك، أمر التكوين، مدونة السلوك والتصنيف ...).

وأضافت أن رئيس الحكومة أكد أيضا ''على ضرورة تعاضد جهود كل الأطراف المتداخلة للدفع إلى الأمام من أجل مزيد الرقي والنجاح للمؤسستين الأمنية والسجنية''، معبرا ''عن التزامه ومساندته من أجل توفير كل السبل والأرضية الملائمة من أجل تشريك الطرف الاجتماعي في المسائل الهامة التي تهم حماة الوطن وأنه على أتم الاقتناع بأن دسترة العمل الأمني يقتضي مراجعة وتكييف كل القوانين التي تهم قوات الأمن الداخلي في هذه المرحلة مع ضرورة العمل على إعداد منظومة خاصة صحية في مقاومة فيروس كورونا داخل المؤسستين الأمنية والسجنية وأنه سيتم النظر في كل المقترحات المقدمة من طرف النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي من أجل الرفع من قدرات وجاهزية أعوان وإطارات قوات الأمن الداخلي و تحسين الوضع الاجتماعي و المهني و المادي''.

وشددت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي على ''التزامها التام بالعقيدة الأمنية من أجل حماية الراية التونسية وبالمبادئ العامة والخاصة للعمل النقابي الأمني الحر والمستقل والنزيه وبتحمل كامل مسؤولياتها من أجل الدفاع عن حقوق منتسبي المؤسستين الأمنية والسجنية في جميع المواقع والظروف''.

قد يهمك ايضا 

المشّيشي يسدي تعليماته إلى الوحدات الأمنية بفرض الكماّمات في الفضاءات العامة

توفيق بكار وسليم التيساوي وإلياس الغرياني يلتحقون بديوان رئيس الحكومة