التيار الديمقراطي التونسي يرفض تعديل الدستور في ظل الإجراءات الإستثنائية

طالب المجلس الوطني للتيار الديمقراطي، رئيس الدولة بتحديد سقف زمني لفترة الإجراءات الاستثنائية، ورسم رؤية واضحة المعالم تبين وتحدد الخطر الداهم والآليات الكفيلة لدفعه.ودعا التيار الديمقراطي عقب انعقاد مجلسه، إلى اعتبار حكومة نجلاء بودن برئاسة قيس سعيد وتحت مسؤوليته أمرا واقعا لإدارة الفترة الاستثنائية وعليها السعي للخروج منها بأقل الأضرار خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمالي والصحي وفتح ملفات الفساد المالي والسياسي وتطبيق مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.

وأعلن رفضه لأي توجه تعديل الدستور التونسي  في ظل الإجراءات الاستثنائية وخارج الآليات والشروط التي نص عليها دستور 2014، مؤكدا أن تعديل المنظومة الانتخابية بما في ذلك القانون الانتخابي يكون بالضرورة بتشريك وبحوار جدي حقيقي ومباشر بين القوى السياسية والمدنية والخبراء في المجال.

وعبر عن دعمه لكل مبادرة للحوار المباشر والجدّي والشفّاف مع الشباب والمنظمات الوطنية والفاعلين السياسيين ومكونات المجتمع المدني في حدود ما يتعلق بتجاوز الأزمة الحالية.

وقال المجلس الوطني للتيار الديمقراطي، أن الدعم الحقيقي للمنظومة القضائية، بما يمكنها من المساهمة في دفع خطر الفساد الجاثم على قلوب التونسيين، يتم بالأساس في توفير الدعم المالي واللوجستي والبشري والفني حتى يتسنى لهذا الأخير القيام بمهامه.

وشدد على أن الإصلاحات المستعجلة للمنظومة القضائية، تمر حتما عبر تفعيل دور التفقدية العامة التابعة لوزارة العدل.

‏طالب التيار بالإسراع في فتح ملفات شبهات الفساد التي طالت بعض القضاة وإنفاذ القانون في حقهم وإعادة فتح هيئة مكافحة الفساد بما من شأنه أن يساعد في محاربة شبهات الفساد السياسي وغيره الذي أنهك البلاد.

وندد بتعمّد رئيس الجمهورية تشويه التيار الديمقراطي في شخص أمينه العام غازي الشواشي والايهام بشبهات فساد رغم علمه خلوّها من سند قانوني في سياسة واضحة لضرب الخصوم السياسيين وترذيل العمل الحزبي وتشويه وتخوين كل من يعارضه من الشخصيات الوطنية والأحزاب الصادقة والنزيهة وفق نص البيان.

قد يهمك ايضا 

الرئيس التونسي قيس سعيد يؤكد أن البلاد تتسع للجميع وسنعمل على إيجاد حوار وطني حقيقي

الرئيس التونسي يصدر أمر تسمية رئيسة الحكومة وأعضائها