عودة الجدل حول استقبال "المهاجرين والمتطرفين" في تونس

دعت منظمات حقوقية تونسية، الحكومة إلى عدم التوقيع على أي اتفاق أو تعهد في الظروف الحالية قد يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق المهاجرين، وذلك بعدما أبدت استعدادها، لقبول كل المرحلين من فرنسا بما فيهم المتهمين بالتطرف، وقال وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين خلال مؤتمر صحفي مشترك الجمعة مع نظيره الفرنسي جيرالد دارمانان، الذي يؤدي زيارة إلى تونس في إطار جولة مغاربية، "مستعدون لقبول كل التونسيين، لكن ذلك يجب أن يتم وفقا للشروط والضوابط وأولها صون كرامة التونسي وتمكينه من ممارسة كل حقوقه و استنفاد كل طرق الطعن المخولة له في فرنسا قبل ترحيله".

وتابع الوزير التونسي "لدينا اتفاق إطاري، بيننا وبين فرنسا، ينظم عودة التونسيين يعود لعام 2008، وإن كل من يثبت أنه تونسي مرحب به في بلده تبعا للضمانات التي يضبطها الدستور التونسي في هذا المجال"،وتأتي زيارة وزير الداخلية الفرنسي، والتي ستشمل الجزائر، في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي نفذه تونسي في مدينة نيس جنوبي البلاد، وأودى بحياة ثلاثة أشخاص الأسبوع الماضي، هدفها التوافق على إعادة عدد معين من الأشخاص يحملون جنسية هاتين الدولتين ويُشتبه في أنهم متطرفون.

وفي أعقاب حادثة ذبح المدرس صامويل باتي، أعلن وزير الداخلية الفرنسي أن هناك 231 أجنبيًا يقيمون بطريقة غير غير نظامية على الأراضي الفرنسية متهمون بالتطرف ويجب طردهم، من بينهم 180 معتقلا في السجن حاليا. كما كشف الوزير عن تسجيل 851 مهاجرا غير شرعي في ملف الإنذارات لمنع التطرف، وقالت 25 منظمة حقوقية ومدنية في بيان متشرك إنها "ترفض استخدام الهجمات الإرهابية للضغط على الحكومة التونسية لقبول عمليات الإعادة الجماعية القسرية للمهاجرين وفتح مراكز اعتقال في تونس".

وأضافت:" إن الحاجة الملحة لمحاربة الإرهاب يجب أن تتم مع احترام القانون والديمقراطية والحريات من خلال إعطاء مكانة كبيرة للتعليم ونشر القيم العالمية لحقوق الإنسان ومبادئها. العيش سويًا واحترام قواعد التعاون السلمي، خاصة في حوض البحر الأبيض المتوسط.، وفي هذا السياق، قال وزير الداخلية التونسي إن "مكافحة الهجرة غير النظامية تحتاج إلى مقاربة شاملة ولا يكفي اللجوء الى الحل الأمني وحده"، مشيرا إلى أن "عددا كبيرا من التونسيين ساهم ولا يزال في نفع الفرنسيين في الكليات والمستشفيات والمخابر العلمية".

وكان ملف الهجرة موضوع اتصال هاتفي جمع الرئيس التونسي قيس سعيد السبت مع نظيره الفرنسي ماكرون، وبحسب الرئاسة التونسية فإن الرئيسين قد بحثا "موضوع الهجرة غير النظامية والحلول التي يجب التوصل إليها معا لمعالجة هذه الظاهرة التي تتفاقم بين الحين والحين بهدف تحقيق أغراض سياسية".

وتشير الأرقام الرسمية التي نشرتها وزارة الداخلية التونسية أن 8581 شخصا حاولوا عبور المياه التونسية في اتجاه السواحل الأوروبية منذ مطلع العام الحالي وحتى أواسط سبتمبر، وأعلنت السلطات الإيطالية، الجمعة، أنها تود إرسال سفن وطائرات لمساعدة تونس في اعتراض القوارب التي تقل المهاجرين وإعادتهم.

ومنذ هجوم نيس الذي نفذه المهاجر التونسي إبراهيم العويساوي، والذي كشفت التحقيقات أنه وصل فرنسا قادماً من إيطاليا عبر زوارق الهجرة غير الشرعية من تونس، تحول ملف الهجرة في حوض المتوسط إلى قضية أمنية تتعلق بمكافحة الإرهاب.

قد يهمك ايضا 

البرلمان التونسي يناقش مبادرة ائتلاف الكرامة لإلغاء السجن في قضايا الشيكات

مستشار سابق لـ"الغنوشي" يؤكد أن "النهضة" منشغلة بمشكلات جزئية لا تهم التونسيين