البرلمان التونسي يبدأ مراجعة الحكومة حول إنجازاتها منتصف الشهر الجاري

قرّر مكتب مجلس نواب الشعب التونسي، عقد جلسة عامة يوم 18 ديسمبر/كانون أول الجاري للحوار مع الحكومة حول مائة يوم من عملها، كما وافق على طلبات الحكومة المتعلقة باستعجال النظر  في عدد من مشاريع القوانين. 

تضمنت طلبات الحكومة مشروع قانون عدد 31/2017  يتعلق بتدعيم جودة المعلومات الإئتمانية، ومشروع قانون عدد 106/2020 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 03 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي - مرحلة ثانية. 

وشملت مشروع قانون عدد 114/2020 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 13 جويلية 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاع العمومي – مرحلة أولى. 

وكذلك مشروع قانون عدد 138/  2020  يتعلق بالموافقة على اتفاق اطاري لتوفير خط تمويل واتفاق القرض المبرمان بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.

ونظر  المكتب في تقارير اللجان الجاهزة للعرض على الجلسة العامة، وقرر عرض تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية مشروع قانون عدد 138/  2020  يتعلق بالموافقة على اتفاق اطاري لتوفير خط تمويل واتفاق القرض المبرمان بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي، على الجلسة العامة ليوم 17 ديسمبر 2020.

كما قرّر عرض تقرير لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية  حول مقترح تعديل بتعلق بتنقيح واتمام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ، مع الصيغة النهائية لمقترح التعديل ، على الجلسة العامة ليوم 5 جانفي 2021.

قد يهمك ايضا

نواب يؤكّدون أهميّة الحوار وإيجاد مقاربة تشاركيّة للخروج بتونس من الأزمة

رئيس الحكومة التونسية يؤكّد دعمه للقطاع الصحي