"المركزي" الصيني يتعهد الحفاظ على سياسة نقدية «طبيعية» لأطول فترة ممكنة

قال محافظ بنك الشعب (البنك المركزي) الصيني، يي جانغ، إن بلاده ستواصل العمل بسياسة نقدية «طبيعة» لأطول فترة ممكنة.

وحسب ما أوردته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، كتب يي في مقال نشرته السبت مجلة «تشاينا فاينانس»، التي تصدر في الصين مرتين أسبوعياً، إن صناع السياسة يعتزمون تشجيع زيادة «رشيدة» في دخل الأسر ومدخراتها. وأضاف أن بكين ستعمل على التأكد من بقاء السيولة لديها كافية إلى حد ما، وستقوم بتسهيل نمو معتدل في النقد المعروض، والتمويل الاجتماعي، مع تجنب وجود سيولة زائدة تغرق الاقتصاد، وذلك للحد من التقلبات.

وتبنت معظم الاقتصادات الرئيسية في العالم خطط تحفيز مالية وإجراءات نقدية لمواجهة تداعيات جائحة «كورونا». وحذر محافظ المركزي الصيني من أن الإفراط في التحفيز يمكن أن يؤدي إلى توسيع نطاق الديون، وإلى خلق فقاعات في الأصول، من شأنها أن تزيد المخاطر الممنهجة على المدى الطويل.

وقال يي أيضاً إنه يتعين على المؤسسات المالية ومساهميها والحكومات المحلية والجهات الرقابية أن تضطلع بالمسؤولية الرئيسية في مواجهة المخاطر المالية. وقرر البنك المركزي الصيني مؤخراً، (21 سبتمبر/أيلول)، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، في ظل تعافي الاقتصاد الصيني من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد. وقرر الإبقاء على سعر الفائدة على القروض السنوية عند مستوى 3.85 في المائة، في حين قرر الإبقاء على سعر الفائدة على القروض الخمسية عند مستوى 4.65 في المائة.

كانت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني، قد أشارت إلى تراجع معدل التضخم خلال أغسطس (آب) الماضي، ليسجل 2.4 في المائة سنوياً، وهو ما جاء متفقاً مع توقعات المحللين مقابل 2.7 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي.

في الوقت نفسه ارتفع المؤشر خلال الشهر الماضي بنسبة 0.4 في المائة شهرياً، وهو ما جاء متفقاً أيضاً مع توقعات المحللين بعد ارتفاعه بنسبة 0.6 في المائة شهرياً خلال يوليو الماضي.

كما أشارت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني إلى أن مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) تراجع خلال أغسطس الماضي بنسبة 2 في المائة سنوياً، وهو ما جاء متفقاً مع التوقعات، بعد تراجعه بنسبة 2.4 في المائة سنوياً خلال يوليو الماضي.

وحث محافظ بنك الصين الشعبي (البنك المركزي)، يي جانغ، مؤخراً، البنوك، على دعم الشركات الصغيرة من خلال الابتكارات في الخدمات والمنتجات المالية.

وقال المحافظ وقتها، إن الوضع الاقتصادي الحالي «معقد وخطير». وإنه يتعين على البنوك تكييف الخدمات والمنتجات المالية، وزيادة الاستثمار في أبحاث التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا ودمج الخدمات المالية التي تقدمها في مقراتها وعبر الإنترنت.

ويصدر البنك المركزي الصيني عملات رقمية بقيمة 10 ملايين يوان (1.5 مليون دولار) لعدد 500 مستخدم سيجري اختيارهم عشوائياً في خطوة يعتبرها البعض أول اختبار عام تجريه البلاد لنظام الدفع الرقمي لليوان.

وتأتي حملة بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) في الوقت الذي تتسابق فيه بنوك مركزية في أنحاء العالم لإصدار عملاتها الرقمية لتحديث أنظمة المدفوعات، وكذلك درء منافسة محتملة من عملات مشفرة تصدرها جهات خاصة.

واعتباراً من يوم الجمعة الماضي، بمقدور أي شخص في مدينة شنتشن بجنوب الصين التقدم بطلب للانضمام إلى البرنامج عبر أكبر أربعة بنوك بالبلاد. لكن البعض فقط سيفوزون بمبلغ 200 يوان عبر قرعة، حسب الحكومة المحلية والبنوك.

ويمكن للفائزين استخدام العملة الرقمية في 3389 منفذاً للبيع بالتجزئة، من بينها محطات وقود تابعة لـ«سينوبك» ومتاجر «وولمارت» ومراكز «سي. آر فانغارد» التجارية وفنادق «شانغريلا».

قد يهمك ايضا 

"موديز" تخفض التصنيف الائتماني لـ"اكويت" ومراقبون يكشفون تأثيره على الاقتصاد