نقابات المناجم تطالب بالتدخّل الفوري لرفع ''الحصار'' عن مواقع إنتاج الفسفاط في تونس

طالبت نقابات المناجم في قفصة السلطات الجهوية والمركزية بالتدخّل الفوري من أجل رفع ما أسمته بـ"الحصار المضروب" على مواقع ومُنشآت الفسفاط من قبل مُعتصمين وبتأمين هذه المنشآت بما يضمن عودة العمّال إلى مواقع عملهم. وحذّرت نقابات عمّال شركة فسفاط قفصة، المُجتمعة خلال هذا الاسبوع تحت إشراف المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة والجامعة العامة والفرع الجامعي للمناجم، من أنّ منظوريها قد يجدون أنفسهم مُضطرّين "للدّفاع عن حقهم في العمل، وتوفير لقمة عيشهم بطرق أخرى قد تُؤجّج الاحتقان الإجتماعي بالجهة"، حسب ما ورد في بيان صدر عقب هذا الإجتماع. وأوضح الكاتب العام للجامعة العامّة للمناجم، حسن عيساوي، هاتفي مع "وات"، اليوم الجمعة، أن نقابات المناجم لن تقبل بأن يستمرّ الوضع على ما هو عليه الآن، من ناحية تواصل توقّف إنتاج الفسفاط وتعطيل وسقه بسبب الإعتصامات التي تنفذها مجموعات من طالبي الشغل بوحدات الإنتاج وبمسالك النقل، قائلا إن "هياكل الاتحاد مُستعدّة لكلّ أشكال التصعيد بما في ذلك خوض إضراب عام جهوي مفتوح، للدّفاع عن موارد رزق أعوان وإطارات شركة فسفاط قفصة، ومن أجل عودة نشاط قطاع الفسفاط" .

وإنجرّ عن الإنقطاعات المتواترة لأنشطة شركة فسفاط قفصة بالرديف، والمتلوي، وأم العرائس، والمظيلة، وعن منع أعوان هذه الشركة من الوصول إلى مواقع عملهم، تراجع غير مسبوق في أجورهم، وخاصة أعوان إقليمي الشركة بالرديف وأم العرائس، حيث يستمرّ في بعض الاحيان توقّف العمل لسنوات، وذلك حسب مصادر نقابية أشارت كذلك إلى أن أعوان المنشآت التي يتعطّل بها العمل محرومون من كل المنح المُتربطة خاصة بإنتاج الفسفاط ووسقه. ونبّه، حسن عيساوي، في هذا السياق، إلى أن شركة فسفاط قفصة باتت "مُهدّدة جدّيا بالافلاس" جرّاء تراجع مؤشرات الإنتاج والمبيعات، مضيفا أنّها أصبحت منذ أشهر عديدة تجد صعوبة كبيرة في توفير الإعتمادات اللاّزمة لخلاص أجور أعوانها وأعوان الشركات المتفرّعة عنها. وتُوفّر شركة فسفاط قفصة حوالي 15 ألف موطن شغل لإطاراتها وأعوانها وأيضا لأعوان الشركات المتفرّعة عنها وهي الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية، وشركات البيئة والغراسات، كما أن الشركة مطالبة بتعبئة ما لا يقلّ عن 70 مليون دينار شهريا لخلاص أجور هؤلاء الأعوان ودفع مُستحقّات التغطية الاجتماعية، وأيضا لخلاص المُزوّدين، وشراء قطع الغيار وكلّ ما تتطلّبه مصاريف التسيير.

كما حذّر هذا المسؤول النقابي من مغبّة إستمرار الاحتقان الحاصل في بعض مواقع إنتاج الفسفاط بين المعتصمين والعمّال، واتساع دائرته وما قد يترتّب عنه من "تداعيات وخيمة" على السلم الأهلية في منطقة الحوض المنجمي، مُحمّلا السلطات مسؤولية معالجة أسباب هذا الإحتقان قبل فوات الأوان، حسب تعبيره.وبعد أن إستأنفت اليوم شركة فسفاط قفصة وسق الفسفاط التجاري إنطلاقا من أم العرائس، قد أصبح بمقدورها حاليا تزويد معامل تصنيع الاسمدة إنطلاقا من المتلوي ومن أم العرائس، في حين يستمرّ تعطيل وسق الفسفاط من المظيلة منذ أيام، ومن الرديف حيث يوجد مخزون لا يقلّ عن 1.4 مليون طن منذ شهر سبتمبر من سنة 2020.

قد يهمك ايضا 

مجلس رجال الأعمال التونسي الليبي يعبر عن رغبته في الإسثمار في ولاية الكاف

تأسيس مجمع مصالح اقتصادية بين شركات ناشئة تونسية لتصدير الخدمات والسلع الى ليبيا