وزارة المالية التونسية تنبه إلى التداعيات الوخيمة لإضراب أعوان الجباية والاستخلاص

نبهت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، في بلاغ لها اليوم إلى التداعيات الوخيمة لإضراب أعوان الاستخلاص والجباية على تحصيل موارد الدولة وعلى السير العادي للخدمات المسداة لمختلف المتعاملين.وبينت الوزارة أن الإضراب  لم يحترم الإجراءات القانونية الجاري بها العمل  خاصة في هذا الظرف الصحيّ والاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد  وسيؤثر على تحصيل موارد الدولة وعلى السير العادي للخدمات المسداة لمختلف المتعاملين .وبينت أن منحة المراقبة والاستخلاص  هي منحة سنوية يتمتع بها أعوان و إطارات الوزارة المكلفة بالمالية وفق أمر حكومي يضبط المعايير المعتمدة والتي من أهمها تطوّر المداخيل الجبائية  ومردودية  المراقبة والاستخلاص بالنظر إلى الأزمة الصحيّة التي مرّت بها البلاد وتراجع النمو الاقتصادي الذي أثر سلبا بصفة مباشرة على المؤشرات المتعلقة بتطور المداخيل الجبائية  التي لم تتجاوز نسبة تحقيقها 85% خلال سنة 2020 مقارنة بتقديرات قانون المالية الأصلي لسنة 2020.

وأضافت الوزارة أنه  اعتبارا للموارد المنجزة خلال سنة 2020 وسعيا منها للمحافظة على مناخ اجتماعي سليم وتحفيز لكافة الأعوان، اقترحت تحديد نسبة 85% كحد أدنى لمبلغ  المنحة المسداة لكل عون مقارنة بما تحصّل عليه خلال العام المنقضي, علما وأن اعتماد نفس معايير الاحتساب المضمنة بالأمر الحكومي يؤدي إلى مبلغ دون الحد الأدنى المقترح لشريحة هامة من الأعوان.وأشارت الى أنه  تمّ خلال جلسة التفاوض مع أعضاء الجامعة العامة للتخطيط والمالية ، شرح طريقة وكيفية الاحتساب التي تم اعتمادها, والتي جوبهت بالرفض من قبلهم مطالبين بنفس المبلغ الذي تمّ صرفه لكل عون خلال سنة 2020 وذلك بغض النظر عن تراجع المداخيل ومردودية المراقبة والاستخلاص خلال سنة 2020، وهو ما اعتبرته الوزارة مطلبا غير قانوني وغير موضوعي.وأشادت الوزارة بالمجهودات والتضحيات الجليلة لكافة إطاراتها وأعوانها لدعم موارد الدولة في هذا الظرف الدقيق، داعية بالخصوص أعوان الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والإدارة العامة للأداءات لرفع الإضراب غير القانوني مراعاة  للمصلحة العليا للبلاد. 

قد يهمك ايضا 

تطبيقة جديدة لدفع مساهمات الصندوق الوطني التونسي للتقاعد والحيطة الاجتماعية عن بعد

وزير التجهيز يوضح تم تسليم 189 مسكن اجتماعي فقط من جملة 4 آلاف مسكن جاهز