مطالب تونسية بغلق مقر "اتحاد القرضاوي" الإخواني

طالب أنصار الحزب الدستوري الحر، الجمعة، بغلق مقر "اتحاد القرضاوي" في تونس، لأنه أحد الأذرع الأساسية لتنظيم الإخوان الإرهابي. وتجمع أنصار الحزب الدستوري الحر أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس، للمطالبة بإغلاقه وطرده من البلاد، باعتباره إحدى الأذرع الأساسية للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية.وجاء هذا التجمع خلال وقفة احتجاجية نسائية أمام مقر جمعية ''اتحاد علماء المسلمين فرع تونس"، نظمها الحزب تحت شعار ''نساء تونس غاضبات''.وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إن هذه الوقفة لن تكون الأخيرة، ما لم يستجب الرئيس التونسي قيس سعيد لمطالب إغلاق مقر الاتحاد الذي ترأسه لفترة طويلة الإخواني يوسف القرضاوي. وأوضحت في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن "هذا التنظيم جاء لتونس لتطبيق القواعد التي يراها يوسف القرضاوي وليس القوانين التونسية". 

وتابعت أن "الإخوان قاموا بترتيب قوانين في عام 2012، لضمان تغلغل اتحاد القرضاوي في تونس"، مضيفة أن "هذا الوكر (اتحاد القرضاوي) قام بتركيز أخطبوط كامل داخل تونس ضمن شبكة كاملة من الجمعيات تأخذ شكل المدارس". ومضت قائلة إن "هذه المدارس لا تقوم بنشر الدين الإسلامي، وإنما تقوم غسل أدمغة الأطفال وفرض نموذج مجتمعي لا يؤمن بحقوق المرأة ولا منظومة تعليمية مدنية".وينشط الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس منذ عام 2012 تحت حماية الحكومات الإخوانية المتعاقبة.وفي الفترة الأخيرة، نفذ الحزب الدستوري الحر ثلاثة اعتصامات مفتوحة أمام مقر التنظيم من أجل المطالبة بإغلاقه.كما طالب تونسيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بغلق هذا المقر ومحاسبة زعيم إخوان تونس، راشد الغنوشي، وفتح ملفات مخالفاته المالية وأنشطته الإرهابية.وقد أصدر المرصد التونسي للدفاع عن مدنية الدولة (مستقل ) بيانا يطالب بغلق مقر "اتحاد علماء المسلمين" في تونس ونبّه المرصد إلى خطورة المضامين التي تروّجها هذه المنظمة في دوراتها التدريبية وتطرّفها، والتي تتعارض مع المبادئ الدستورية المدنية ومع القوانين التونسية خاصة في مجال الأحوال الشخصية، وإلى ما تحتويه من فكر ظلامي سلفي ومن حثّ على التكفير والعنف، ممّا يبعث في الشباب التونسي روح الكراهية والإرهاب.

قد يهمك ايضا 

رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي تؤكد نحن مع الشعب التونسي لإنقاذ البلاد من الدمار

عبير موسي تؤكد أن منظمة الأعراف ليست مرجعا